قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، حبس 22 متهمًا بتشكيل عصابات منظمة للهجرة غير الشرعية واستخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى عدد 14 دولة أوروبية بخلاف الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا. وحققت نيابة الأموال العامة العليا في القضية التي حملت رقم 21 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا في تضمنته تحريات الرقابة الإدارية من عمل المنظمات الإجرامية على استقطاب الشباب للزج بهم في وقائع هجرة غير شرعية واستخدامهم في أمور غير شرعية ومنافيسة للآداب. وأسفرت التحقيقات عن اعترافات تفصيلية لبعض المتهمين بما نسب إليهم من وقائع، كما كشفوا عن وقائع أخرى مماثلة تم تكليف جهات البحث بالتحري عنها. وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، تمكنت من الكشف عن 4 تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهما من مختلف المحافظات منها القاهرة والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، سعت للتحايل على إجراءات الدولة المُحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال استخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى عدد 14 دولة أوروبية بخلاف الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا. وذكر بيان للرقابة الإدارية أن المتهمين استخدموا مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية، ومن أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقارى، لتسهيل إجراءات الخروج، فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة وأحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الدينى والسياسى للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة، وبهدف الحصول على اللجوء السياسى لتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان. وأسفرت التحريات عن تورط أطراف الوقائع في جرائم الرشوة والاتجار في النقد الأجنبى والإضرار بالاقتصاد القومى من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم بمصر. وبعرض المتهمين على النائب العام المستشار نبيل صادق، أصدر قراراته بضبط جميع المتهمين، وجرى عقد اجتماعات تنسيقية عدة بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ، وداهم أكثر من 300 فرد من الجهتين أماكن المتهمين وضبطهم، في ضربات متزامنة داهمت عصابات الهجرة غير الشرعية في 5 محافظات، وجارى عرضهم على المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفاءً من مصر للتعهدات الدولية بمنع وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ودول الجوار.
