أعلن الديوان الملكي السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أطلع على التقرير المقدم من ولي العهد رئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام. وذكر بيان للديوان، أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء، أن اللجنة أنهت أعمالها؛ حيث تم استدعاء 381 شخصًا - بعضهم للإدلاء بشهاداتهم - وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، مضيفًا أنه قد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة 56 شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقًا للنظام؛ حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه 8 أشخاص أُحيلوا إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي. وأوضح البيان أنه نتج عن ذلك استعادة أكثر من 400 مليار ريال سعودي للخزينة العامة للدولة متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك. ونوه البيان بأن اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، حيث وجه خادم الحرمين بإنهاء أعمالها. وأكد خادم الحرمين استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، مشيرا إلى أن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.
