قال وزير الآثار خالد العناني، إن الوزارة تتواصل مع صالات المزادات العالمية لاسترداد الآثار المصرية في الخارج، مشيرا إلى أن مصر استردت في 2018 قطع أثرية من 5 دول، وفي 2015 استردت آثارا من إسرائيل. وأوضح الوزير، خلال الجولة التفقدية للمتحف المصري الكبير مع وفد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، أن قانون الآثار الذي أقره البرلمان مؤخرا يوجد به نص يؤكد عدم التنازل عن الآثار بالتقادم. وأشار خالد العناني، إلى أن الوزارة ستبدأ العمل على تطوير المتحف المصري في التحرير، مشيرًا إلى وجود منحة دولية؛ لتطوير المتحف المصري بالقاهرة بقيمة 3 ملايين يورو. وأضاف، أن أعمال التطوير يشارك فيها 5 متاحف عالمية، من بينها متحف اللوفر؛ لإعداد سيناريو جديد لتطوير المتحف المصرى بالتحرير. وكشف عن بدء إعلان أول كشف أثري جديد، في أول فبراير، خلال زيارته لأثار المنيا. وأكد أن الإعلان عن افتتاح المتحف المصري الكبير، سيتحدد وفقا للإنجازات التي تتم في المشروع، ولن يعلن قبل سنة من موعد الافتتاح. وبدأت زيارة الوفد البرلماني بالواجهة و تمثال رمسيس الثاني، وتفقد القاعات، وتضمنت السير حتى الوصول للبهو الزجاجي المطل على الاهرامات، والمرور بقاعة توت عنخ آمون والقاعات الاخرى، ثم التوجه لمعمل الترميم، الذي يشهد ترميم أكثر من 45 ألف قطعة آثار، حسب عناني. وقال المشرف العام على مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير، إن نسبة توفير النفقات في المشروع تجاوزت 770 مليون دولار حتى الآن، ونستهدف وصول التوفير إلى 800 مليون دولار. وقال المشرف على المشروع الذي تسلم العمل به في فبراير 2016، إن العمل في المتحف المصري الكبير بدأ عام 2011، و حتى عام 2015 لم تتجاوز نسبة التنفيذ عن 17٪، ولفت إلى أن ميزانية المتحف وتكلفة المشروع في 2015 كانت تقدر بواقع 1.6 مليار دولار، وذلك في فبراير 2015، وبذلك يكون تمكن المشروع من توفير نصف التكلفة. وردا على سؤال النائب أسامة هيكل رئيس اللجنة، بشأن تأثير التوفير على حساب الكفاءة، أكد أن التوفير لم يمس كفاءة المنشأ. وقال المشرف العام على مشروع إنشاء المتحف الكبير، أنه يوجد مخطط لتحويل منطقة المتحف وهضبة الأهرام لمشروع سياحي متكامل. واوضح في تصريحات على هامش الزيارة: إن المرحلة الأولى بخطة التطوير تشمل تحويل نادي الرماية لمشروع سياحي ثقافي تجاري ترفيهي. واشار إلى أن المنطقة المستهدفة بالتطوير تشمل منطقة المتحف الكبير ونادي الرماية وأرض خلف المتحف الكبير مساحتها 52 فدان ملك وزراتي الإسكان والأثار. وقال: "الخطة تتضمن ربطهم بهضبة الاهرام لإقامة مشروعات سياحية وثقافية واستثمارية وتجارية وربطهم بهضبة الهرم، دون تعارض دون المرور على طريق الفيوم"، لافتا الى التخطيط لوجود طريق مباشر من المتحف للاهرام والانتقال من خلال عربيات جولف و"كارتات حضارية"؛ وتلفريك يربط بين المناطق الثلاث. وأضاف أن مخطط المرحلة الأولى مدته عامين اعتبارا من عام 2020، وبشأن التمويل قال إن مخطط التمويل سيعرض على الرئيس ورئيس الوزراء. ومن جهته، قال المشرف العام على المتحف المصري الكبير الدكتور طارق توفيق، الذي تولى شرح عملية الترميم إن المتحف استقبل 46 ألف قطعة اثرية منذ عام 2010 حتى الآن. وأضاف أن معمل الترميم بالمتحف رمم حتى الآن 40 ألف قطعة أثرية بأيادي مصرية خالصة. وتابع توفيق "فتحنا المكان لزيارات للخبراء الأجانب، خلال 4 سنوات لم نتلق كلمة نقد لأعمال الترميم وهذا وسام على صدر كل مرمم مصري". وأوضح خلال استعراضه أعمال الترميم على كنوز توت عنخ آمون أن آثار الملك الصغير كانت أحد الأسباب الرئيسية للتفكير في إقامة متحف جديد، وقال "لأن أثار معظمها عضوية تتعرض مع الزمن للتهالك"، مشيرا الى تأثر الآثار بالجو والبيئة المحيطة. ولفت توفيق إلى أن دور لترميم إطالة عمر هذه القطع الأثرية، وقال إن فتارين العرض ستكون ملائمة لطبيعة كل اثر. وقال توفيق إن المدرسة الحديثة لا تقم على اعمال تكميلية ولكنها تهتم بتثبيت الحالة والالوان. واكد عملية نقل الأثار لم تشهد أي خسائر وقال إن التقارير توقعت وجود فاقد من 10 إلى 15 % واضاف "الفاقد زيرو". وردا على تساؤل رئيس اللجنة النائب أسامة هيكل بشأن سبل علاج الشروخ في القطع الأثرية، قال توفيق " تملأ بقطن مصري وحقنه بمادة تمزج الاجزاءمع بعضها ولا تغلق النسيج لان الاثر يجب أن يتنفس". وقال توفيق "سنعرض الأثار بأسلوب جذاب وتوت يكون سفير سياخذنا 3500 سنة لعصره ". واوضح أن لأول مرة سيتم عرض العجلات الحربية الست للملك الصغير في مكان واحد. وشارك في الزيارة النواب محمد شعبان وجليلة عثمان ولميس جابر وأسامة شرشر ونشوى الديب وغادة صقر ونادر مصطفى.
