رجحت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، أن يكشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي يزور "إسرائيل" حاليا، عن المخاوف الأمريكية من سيطرة الصين على ميناء حيفا، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إن الولاياتالمتحدة ستفرض مطالب عالية جدا على "إسرائيل" -ربما عالية أكثر من اللازم- بكل ما يتعلق بالتوغل الصيني ونشاطها في المنطقة، وفقًا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا". ووفقا لنفس المصدر، فإن واشنطن تتوقع من إسرائيل أن تغير موقفها تجاه سلوك الصين مثلما فعلت الولاياتالمتحدة. وكشفت قناة "كان" -قبل عدة أسابيع- عن أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، أجرى قبل عدة أسابيع جلسة خاصة ناقشت قضية سيطرة الصين على ميناء حيفا في "إسرائيل". وتقرر في أعقاب ذلك إقامة طاقم مشترك بين جهاز الشاباك الإسرائيلي، ووزارة المالية ومقر الأمن القومي لدراسة قضية الاستثمارات الأجنبية في "إسرائيل". ويشار إلى أن شركات صينية نجحت بالفوز بعطاءات هامة جديدة في "إسرائيل". وكان تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، سبتمبر الماضي، أفاد بأن الصين تواصل محاولاتها السيطرة على الشواطئ الإسرائيلية أمام أعين الأجهزة الأمنية، وبعد أن وضعت يدها على الاستثمار في خطة سكة الحديد وأنفاق الكرمل، كما حصلت شركة "SIPG" الصينية على عطاء لتوسيع ميناء حيفا قبل 3.5 سنة، ويفترض أن يكون جاهزا في عام 2021. وقال تقرير "هآرتس" إن هناك مخاوف من أن تكون القدرات العسكرية الإسرائيلية مكشوفة أمام الشركات الصينية، حيث اتخذ قرار منح هذه المشاريع للشركات الصينية دون تدخل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أو سلاح البحرية الإسرائيلي. إلى ذلك، قال مصدر في ديوان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي ماندلبليت، إنه يتوقع أن يُعلن الشهر المقبل، ما إذا كان ماندلبليت سيوجه لائحة اتهام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل انتخابات الكنيست في 9 أبريل أم لا. وتلقى ماندلبليت دعما من كبار المسؤولين في وزارة العدل، بمن فيهم أسلافه في هذا المنصب، الذين يعتقدون أنه من واجبه نشر قراره قبل الانتخابات. ورفض في نهاية الأسبوع الماضي، المستشار القضائي، التعليق على موعد القرار المرتقب، ولا يعيق قرار توجيه الاتهام إلى نتنياهو استمراره في مهام منصبه رئيسا للحكومة.
