قرر المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، التنحى عن نظر طعن البابا شنودة الثالث، بطريرك الكرازة المرقسية، ضد التصريح للمواطنين الأقباط بالزواج الثانى، وأحاله من الدائرة الأولى إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا لاستشعار الحرج. وكان الحسينى قد أصدر حكما خلال فترة رئاسته لمحكمة القضاء الإدارى فى نفس القضية، بإلزام البابا بالسماح للمواطن القبطى عاطف كيرلس بالزواج الثانى، وبالتالى قرر التنحى لعدم جواز إصداره حكما آخر فى نفس القضية، وسيستأنف نظر الطعن المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة.