اجتمع المجلس الأعلى للأمن السيبراني برئاسة الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تناول الاجتماع استعراض برامج عمل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وأهم التدابير اللازمة لمواجهة الأخطار السيبرانية. وخلال الاجتماع، أكد طلعت أن مصر تتقدم بخطى ثابتة في مجال تنمية وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد القطاعات الهامة للاقتصاد القومي، مشيرا إلى حرص الدولة على تأمين البني التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة الأخطار السيبرانية بما يساهم في تعزيز دور صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تنمية القدرة التنافسية لمصر وخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات. وأشار الوزير إلى الدور الهام للمجلس الأعلى للأمن السيبراني في دعم التحول الرقمي وتأمين البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مختلف القطاعات وخاصة القطاعات الحيوية، مشددا على أهمية الاستعداد اللازم لمواجهة الأخطار السيبرانية المختلفة خاصة هجمات إعاقة الخدمات الحيوية وتخريب البني التحتية، ونشر الفيروسات الخبيثة والهجمات المركزة، وسرقة البيانات الخاصة والهوية الرقمية. وأوضح أن التوقعات العالمية تشير إلى زيادة قيمة الخسائر من الهجمات والجرائم السيبرانية على مستوى العالم عن 2 تريليون دولار أمريكي عام 2019، كما يتوقع زيادة الإنفاق على أنظمة وخدمات أمن المعلومات في العام القادم إلى 124 مليار دولار، حيث تجاوز الإنفاق في العام الحالي 100 مليار دولار. وتناول الاجتماع التطورات في مجال الأمن السيبراني على الصعيدين المحلي والعالمي منذ انعقاد آخر اجتماع للمجلس في مايو 2017، كما تم مناقشة جهود الإعداد لإنشاء مركز المعايرة والاعتماد للأمن السيبراني. كما قام خبراء الأمن السيبراني بالأمانة الفنية للمجلس الأعلى للأمن السيبراني باستعراض أهم الأنشطة التي قامت بها أمانة المجلس بالتعاون مع المركز المصري للاستجابة لطوارئ الإنترنت والحاسب «سيرت»، التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في مجال مكافحة الفيروسات الخبيثة واكتشاف ومعالجة الثغرات للحماية من الأخطار السيبرانية. كما قدم الدكتورشريف هاشم رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني، عرضا موجزا عن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تم الانتهاء من إعدادها وفقا لتكليف رئيس مجلس الوزراء، وتماشيا مع المادة 31 في الدستور المصري التي نصت على أن «أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون«. وتضم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 6 برامج، تشمل: برنامج لتطوير الإطار التشريعي الملائم لأمن الفضاء السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الخصوصية وحماية الهوية الرقمية، وبرنامج لتطوير منظومة وطنية متكاملة لحماية أمن الفضاء السيبراني وتأمين البنى التحتية الحيوية، وبرنامج لحماية الهوية الرقمية (برنامج المواطنة الرقمية)، وتفعيل البنى التحتية اللازمة لدعم الثقة في التعاملات الإلكترونية بوجه عام وفي الخدمات الحكومية الإلكترونية بوجه خاص، وبرنامج لإعداد الكوادر البشرية والخبرات اللازمة لتفعيل منظومة الأمن السيبراني في قطاعات الدولة الحيوية، وبرنامج لدعم البحث العلمي والتطوير وتنمية صناعة الأمن السيبراني، وبرنامج للتوعية المجتمعية بالفرص والمزايا التي تقدمها الخدمات الإلكترونية للأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية، وبأهمية الأمن السيبراني لحماية تلك الخدمات من المخاطر والتحديات التي قد تواجهها. جدير بالذكر أنه تم البدء في تنفيذ الاستراتيجية في أواخر العام الماضي، حيث تم إطلاق مشروع إنشاء مراكز «سيرت» في القطاعات الحيوية، ومراجعة مسودة قانون جرائم تقنية المعلومات ومناقشة مقترح قانون حماية البيانات الخاصة، ومناقشة الانضمام إلى الاتفاقية الافريقية للأمن السيبراني، وجاري حاليا دراسة مقترحات لبرامج تدريبية للأمن السيبراني، وكذلك التحضير لفعاليات سنوية للأمن السيبراني لإلقاء الضوء والتوعية بأهمية الأمن السيبراني، ومراجعة أهم التطورات العالمية في هذا المجال.
