تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط مالك شركة إنتاج سينمائي، لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين. كان المواطن باسم ط. ع. (مدير تسويق ومقيم بالجيزة) أبلغ الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قبل المدعو أشرف ن. ف. (مالك شركة إنتاج سينمائي ومقيم بالجيزة)، والذي سبق اتهامه في 21 قضية (أموال عامة، نصب، تبديد، شيكات، استيلاء) ومحكوم عليه هارب في 9 قضايا بلغت جملة العقوبة فيها 10 سنوات. وأكدت التحريات أن المتهم المذكور استغل طبيعة عمله كونه مالك شركة إنتاج سينمائي، واتفق مع المبلغ عام 2016 على إنتاج فيلم سينمائي، وتم تحرير عقد تمويل للفيلم، وحصل منه على مبلغ مالي قدره مليوني جنيه، نظير حصوله على نسبة 20% من أرباح الفيلم، وحرر له 6 شيكات كضمان للمبالغ المدفوعة منه، وعقب ذلك بثمانية أشهر، اكتشف الشاكي عدم إنتاج الفيلم وتعرضه لواقعة نصب واحتيال، وأن الشيكات المحررة كضمان بدون رصيد، وامتنع المشكو في حقه عن رد المبلغ، مما حدا بالمبلغ باتخاذ الإجراءات القانونية، وحصل على 6 أحكام قضائية ضده بإجمالي أحكام 8 سنوات حبس. وإثر ذلك، اتفق الطرفان على تسوية النزاعات القانونية بينهما شريطة قيام المشكو في حقه بسداد كامل المديونية المستحقة عليه، وقام الأخير في أكتوبر الماضي بتسليم الشاكي مبلغ مالي قدره 90 ألف دولار أمريكي، إلا أنه اكتشف عقب ذلك أنها مقلدة، وأغلق المشكو في حقه هواتفه المحمولة وغادر محل سكنه هرباً من الملاحقة وتحسباً للمساءلة الجنائية. وبفحص المبالغ المالية المشار إليها فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، تبين أنها مزورة تزويراً كلياً. وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تردد المتهم على إحدى الكافيهات بمنطقة الدقي. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأن تلك المبالغ كان يحتفظ بها منذ فترة لاستخدامها في تصوير مشاهد سينمائية وعلمه بتقليدها دون معرفة القائم بالتقليد، وسلمها للشاكي سداداً للمديونية والتنازل عن القضايا المرفوعة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
