شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الرابع لقسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بعنوان "من النمو الاقتصادي إلى السعادة الاقتصادية"، بحضور عدد من الوزراء وقيادات وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية ونخبة من الأساتذة وعلماء الاقتصاد في مصر. وخلال كلمتها أكدت هالة السعيد على أهمية الربط الذي يتناوله المؤتمر بين تحقيق النمو الاقتصادي والسعادة الاقتصادية، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت في إطار رصدها للجهود الأممية والوطنية لتحقيق التنمية المستدامة بتحديد يوم 20 مارس من كل عام بوصفه اليوم العالمي للسعادة، اعترافاً منها بأهمية السعادة والرفاهية بوصفهما قيمتين عالميتين وغاية تسعى الدول لتحقيقها. وأشارت وزيرة التخطيط إلي الجهود التي تقوم بها الدولة خلال السنوات الأربع الأخيرة لرفع جودة الحياة للمواطن المصري، خاصة في ضوء المتغيرات التي شهدتها مصر منذ عام 2011 وتداعياتها الاقتصادية، مشيرة إلي قيام الدولة من خلال تنفيذ رؤية مصر 2030 والتطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بالإصلاحات التشريعية "قانون التراخيص الصناعية - قانون الاستثمار الجديد- قانون الإفلاس أو الخروج من السوق"، والإصلاحات المؤسسية، وتهيئة البنية التحتية، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى "مشروع الشبكة القومية للطرق، العاصمة الإدارية الجديدة، تنمية محور قناة السويس، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة"، وكذلك تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال والتى تتضمن عدد من المحاور أهمها الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، التدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة الى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية. وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن الدولة نجحت من خلال تلك الجهود في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية منها تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 2017/2018، وكذلك في الربع الأول من العام المالي الحالي، مشيرة إلي أن معدل النمو جاء مدفوعاً بتحقيق معدلات نمو إيجابية لكافة القطاعات الاقتصادية، وأن مصدر هذا النمو هو الاستثمار وصافي الصادرات وليس الاستهلاك، هذا بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 9.9%، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات بلغ نحو 12.8 مليار دولار، وارتفاع حجم احتياطيات النقد الأجنبي إلى 44.5 مليار دولار في أكتوبر 2018 لتُغطي 9 أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي 3 أشهر فقط في 2014. وأشارت الوزيرة إلى أن السنوات الأربعة الأخيرة شهدت ضخ استثمارات عامة تزيد قيمتها عن 960 مليار جنيها، وذلك في إطار الأولوية التي تعطيها الحكومة للارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة، حيث شهد الربع الأول فقط من العام المالي الجاري (18/2019) الانتهاء من تنفيذ 490 مشروعاً بتكلفة استثمارية قيمتها 27.2 مليار في 13 قطاع موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، تضمنت تنفيذ 238 في قطاعي الصحة والتعليم بقيمة 1.6 مليار جنيه، و164 مشروعا تم تنفيذها في محافظات الصعيد بقيمة 12 مليار جنيها، مشيرة إلى المشروعات التى تم الانتهاء منها وتشمل 62 مشروعا في قطاع الكهرباء بتكلفة 15,02 مليار جنيه، 65 مشروع في قطاع الإسكان بتكلفة 5.45 مليار جنيه، مشروعان في قطاع البترول بقيمة 3.92 مليار جنيه، 213 مشروعا في قطاع التعليم بقيمة 1.3 مليار جنيه، 62 مشروع في قطاع الري بقيمة 472 مليون جنيه، 25 مشروع في قطاع الصحة بقيمة 314.6 مليون جنيه، 3 مشروعات في قطاع التجارة الداخلية بقيمة 241.1 مليون جنيه، 38 مشروعا في قطاع التنمية المحلية بقيمة 217.5 مليون جنيه، 5 مشروعات لقطاع الشباب بقيمة 101 مليون جنيها، 5 مشروعات لقطاع الآثار بقيمة 69 مليون جنيها، مشروعان في مجال التعليم العالي بقيمة 29.7 مليون جنيه، 7 مشروعات لقطاع الأوقاف بقيمة 12.25 مليون جنيه، ومشروع لقطاع الثقافة بقيمة 9.9 مليون جنيه. وأوضحت وزيرة التخطيط أن تلك الجهود أثمرت عن تحسن نسبي في وضع مصر في المؤشر الدولي للسعادة خلال الأعوام الأخيرة، مشيرة إلي أن الدولة تعمل علي الوصول إلي مؤشر أفضل من خلال تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية لبرنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022 والذي يتضمن محوراً رئيسياً لتحسين مستوى معيشة المواطن ورفع مستوى جودة الحياة من كافة الجوانب اقتصادياً واجتماعيا وبيئياً، كما يتسق مع ذلك البرامج الجاري تنفيذها على المحاور الأخرى سواء المتعلقة بهدف بناء الانسان المصري تعليمياً وصحياً ورياضياً وثقافياً، وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل.
