تفجرت مفاجآت جديدة فى المعركة القضائية الدائرة بين ورثة الراحل د. عزيز صدقى، رئيس وزراء مصر الأسبق، وكشف محامى ابن رئيس الوزراء الذى تحل الذكرى الأولى لرحيله بعد أيام عن مجموعة من المستندات الرسمية المذهلة التى إن ثبتت صحتها فإنها تصبح أشبه بقنبلة مدوية سيستمر صداها طويلا فى الأوساط السياسية. وكانت الخلافات قد انتقلت من الغرف المغلقة إلى قاعات المحاكم، حيث أقام نجل الراحل د.محمد صدقى عزيز صدقى دعويين قضائيتين ضد زوجة والده الثانية، ليلى محمود طه السيوفى.. الدعوى الأولى يتهمها فيها بخيانة الأمانة، وبلغت الثانية ذروة الخصومة بطلب إسقاط الجنسية المصرية عنها. وحاولت «الشروق» الاتصال بالزوجة الثانية للدكتور عزيز صدقى للرد على ما قدمه خصمها من مستندات فتبين أنها غادرت منزلها، وقال بواب العمارة ل«الشروق» إنها لا تبلغ أحدا بالمكان الذى تتوجه إليه. لم يتوقف نجل الراحل عند حد اتهام زوجة والده بالتصرف فى المنقولات الخاصة بالورثة، عندما أقدمت على التبرع بالنياشين والدروع وشهادات التقدير، التى حصل عليها الراحل إلى الجامعة الأمريكية دون رغبة أبنائه، بل راح يتهمها أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بأنها يهودية الأصل وإسرائيلية، ولا تستحق الاحتفاظ بجنسيتها المصرية وفقا لقانون الجنسية المصرى، الذى يحظر على مواطنى مصر الانتساب إلى الفكر الصهيونى. وبعد أن نشرت «الشروق» أمس نص دعوى إسقاط الجنسية عن زوجة رئيس الوزراء الأسبق باقتضاب، أظهر محامى نجل عزيز صدقى المستندات والأوراق الخاصة بالقضية، والتى أرفقها المحامى د.سمير صبرى فى الدعوى 414 لسنة 64 قضائية، لتبدأ الدائرة الثانية بالقضاء الإدارى نظرها على نحو الاستعجال برئاسة المستشار محمود إبراهيم. وقدم صبرى فى دعواه 4 مستندات يرى أنها كافية للتشكيك فى نسب زوجة عزيز صدقى، بل وإثبات أنها إسرائيلية الأصل والجنسية، ووالدها ليس معروفا ولم يذكر على الإطلاق فى الأوراق الرسمية، وأنها خدعت رئيس الوزراء الأسبق وأقنعته بأنها مصرية مسلمة من عائلة عريقة، هى عائلة السيوفى، وأن والدها هو محمود طه السيوفى بك، الذى كان يشغل منصب أمين حضرة الملك فاروق. وتفجر المعلومات والبيانات الواردة فى المستندات الرسمية مفاجآت مدوية، ممهورة بشعار الجمهورية، وموقعة بأسماء عدد من كبار مسئولى وزارة الصحة ومصلحة الأحوال المدنية والميكروفيلم، بالإضافة إلى حكم صادر من محكمة عابدين للأحوال الشخصية، كلها تشكك فى نسب زوجة عزيز صدقى وتثبت أصلها اليهودى من ناحية والدتها. المستند الأول عبارة عن خطاب موجه من د.م. إيهاب طلخان، مستشار وزير الصحة لنظم المعلومات إلى رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، ومؤرخ فى 31 ديسمبر 2008، يقول فيه إنه بالبحث فى سجلات إدارة المواليد والتوثيق بالوزارة، وجد اسم ليلى محمود طه السيوفى مقيدا فى الأوراق الرسمية، ثم صدر قرار فى 25 مايو 1950 من لجنة مشكلة بوزارة الصحة، بحذف اسم الوالد من دفتر المواليد حيث ثبت عدم صحة نسبتها إليه. وأضاف الخطاب أن محمود بك السيوفى طلب بنفسه شطب اسمه القرين باسم ليلى، وقيد ذلك بالرقم 946 دفتر سجل التصحيح وسواقط القيد لعام 1948. أما المستند الثانى فهو خطاب رسمى موجه من مجدى زكى إبراهيم، مستشار جهاز الميكروفيلم بدار الوثائق، إلى نجل د.عزيز صدقى، يخبره فيه بأنه تم قيد ميلاد ليلى محمود طه السيوفى بتاريخ 2 مايو 1934 بحى محرم بك بالإسكندرية، وبعد مرور 16 سنة كاملة، وفى 16 أكتوبر 1950 صدر قرار وزير الصحة العمومية 120 لسنة 1950 بشطب اسم الوالد محمود السيوفى. وأشار الخطاب إلى أنه بناء على هذا التعديل يكون التعامل مع المذكورة باسم ليلى فقط دون اسم والدها، وبالتالى شطب جميع البيانات، التى تخص محمود السيوفى من شهادة ميلادها، سواء الديانة أو الجنسية أو المهنة أو محل الإقامة، وبالتالى أصبحت ليلى لا تنتمى إلى الجنسية المصرية. وجاء المستند الثالث من مأمورية الميكروفيلم بمصلحة الضرائب العقارية، وهو صورة لقيد الميلاد الأصلى لزوجة عزيز صدقى، اسمها ليلى.. ولدت فى المستشفى الإيطالى بالإسكندرية.. بتاريخ 2 مايو 1934.. والدها المشطوب اسمه هو محمود طه السيوفى.. مصرى الجنسية ومسلم.. ومقيم بشارع النبى دانيال. وتكشف الشهادة أن اسم الأم هو فينا جراف.. وفى خانة الجنسية كلمة «رعية»، وفى خانة الديانة «إسرائيلية».. والمهنة لا تعمل. المستند الرابع هو حكم قضائى أصدرته محكمة عابدين للأحوال الشخصية فى 20 أغسطس 1975، يقضى بعدم اعتبار ليلى زوجة عزيز صدقى وريثة شرعية للمرحوم محمود السيوفى، وأن الإرث الشرعى للسيوفى ينحصر فى زوجته وأبنائه الآخرين ناجية وعمرو ونازلى. وكشفت الدعوى أن ليلى تعرفت على رئيس الوزراء الأسبق عام 1982، وقدمت له نفسها كمصرية مسلمة، وتزوجت به فى 29 ديسمبر 1982 على يد مأذون شرعى، واستخرجت بطاقة عائلية وأخرى بالرقم القومى على هذا الأساس. وشددت الدعوى على أن قرار شطب اسم الوالد أزال عن ليلى جنسيتها المصرية، وأصبحت بذلك تنتمى فقط إلى جنسية والدتها غير المعروفة، وديانتها الإسرائيلية، علما بأن المولود فى العقيدة اليهودية يرث دينه من الأم. وأضافت الدعوى أيضا أن قانون الجنسية المصرى أسهب فى حظر اقتران الجنسية المصرية بالإسرائيلية أو الصهيونية، مما كان يستوجب إسقاط الجنسية عن السيدة ليلى فورا بقرار مسبب من مجلس الوزراء، إلى جانب أنها حصلت على الجنسية البلجيكية بدون حصولها على تصريح من الدولة، مما يعتبر سببا إضافيا لإسقاط جنسيتها.
