طالب أحمد نظيف رئيس الوزراء، طارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى، خلال توقيع الأخير على اتفاقية لإقراض إحدى الوزارات مؤخرا «بالحفاظ على أموال البنك وتطبيق قواعد الائتمان السليمة حتى ولو كان القرض موجها لأنشطة حكومية»، وذلك لوقف نزيف التمويل التى حصلت عليه شركات قطاع الأعمال فى الفترة السابقة، كما جاء على لسان عامر فى مؤتمر صحفى عقده البنك أمس. وكان بنك مصر قد أعلن مؤخرا أنه على وشك الانتهاء من تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال بما تقدر قيمته ب5.5 مليار جنيه، بينما لم يعلن البنك الأهلى عن قيمة المديونيات المستحقة له على تلك الشركات. وكشف عامر خلال المؤتمر أن الأزمة المالية قد تسببت فى تدفق سيولة أجنبية لخارج البنك، وبلغ ما تم سحبه من العملة الصعبة خلال يوم واحد فى الربع الأخير من 2008، ثلاثة مليارات دولار، ولكن استطاع البنك التغلب على الأثر السلبى لذلك من خلال بيع مساهماته فى عدة شركات منها اتصالات الإماراتية والإسكندرية للإنشاء فيما وصلت أرباحه منهما 2.50 مليار جنيه.