بمشاركة أكثر من 365 ألف ناخب، تجرى غداً السبت الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين، وفق الأمر الملكي الذي أصدره العاهل حمد بن عيسى آل خليفة. ونصت المادة الأولى على أن تجرى جولة الإعادة في الحالة التي تقتضي ذلك يوم السبت الأول من ديسمبر المقبل، على أن تتاح عملية التصويت للمواطنين المدرج أسماؤهم في جداول الناخبين بالتطبيق لأحكام مرسوم القانون رقم (14) لعام 2002، بشأن مباشرة الحقوق السياسية. ويختار الناخبون 40 نائبا، بينما يختار الملك 40 آخرين لتكوين المجلس النيابي، كما يشارك 286 ألف مواطن في انتخاب 30 مجلس محلي بلدي. ويتفاءل المسئولون في المملكة بمشاركة شعبية قياسية في الانتخابات، قياسا بالمشاركة الإيجابية للمقيمين بالخارج، لتكون ردا على الدعوات التي تبنتها بعض القوى المعارضة للمقاطعة. وأجريت الانتخابات البحرينية في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج يوم الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة لها في الحالات التي تقتضي ذلك يوم الثلاثاء المقبل. كان المرسوم قد أقر فتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب البحريني في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الماضي، حيث انتهت اللجان المختصة بالإشراف على سير الانتخابات في تلك الفترة من استلام طلبات الترشح. ترأس الملك حمد جلسة مجلس الوزراء بقصر الصخير العامر، يوم 10 سبتمبر الماضي، وأكد خلالها ضرورة تطوير الحياة السياسية والديمقراطية في البحرين، منوهًا إلى أهمية المرحلة المقبلة التي ستشهد انتخاب أعضاء مجلس النواب. وقال إن الانتخابات النيابية ستكتب للبحرين فصلًا جديدًا من مسيرة التطور الديمقراطي، مشيرًا إلى نجاح الدولة في تطوير الممارسة النيابية الديمقراطية، وتعزيز المشاركة الشعبية بين المواطنين طوال 16 عاما من العمل النيابي حتى الآن. كما وجه الملك الحكومة، إلى ضرورة تهيئة جميع عناصر النجاح للعملية الانتخابية، مشددًا على أهمية تضافر جهود كافة الجهات الحكومية؛ لضمان إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وشفافة. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن الحكومة بكافة وزاراتها وأجهزتها ستهيء كل الإمكانيات، وتوفر كافة السبل التي تدعم سير العملية الانتخابية، مؤكدًا أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات التي تساعد الناخبين على المشاركة في أجواء تكفل شفافية الانتخابات ونزاهتها. وقال وزير العدل خالد بن علي آل خليفة ووزير الإعلام علي بن محمد الرميحي في تصريحات لهما أمس خلال افتتاح المركز الإعلامي لمتابعة الانتخابات إن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل ومتابعة من المجتمع المدني ووسائل الإعلام العربية والعالمية. وأظهرت إحصاءات اللجنة العليا للانتخابات، زيادة مطردة في عدد النساء المرشحات في انتخابات مجلس النواب والمجلس البلدي منذ عام 2002 وحتى الآن. وشهد العام الجاري ترشح 52 سيدة بانتخابات مجلس النواب والبلدي، حيث ترشحت 44 بحرينية في انتخابات مجلس النواب، في الوقت الذي شهد فيه المجلس البلدي ترشح 8 سيدات لعضويته. وبينت الإحصاءات ترشح 41 سيدة بحرينية بالانتخابات عام 2002، منهن 8 سيدات لعضوية مجلس النواب، و33 لعضوية المجلس البلدي، في حين شهد عام 2006 ترشح 18 سيدة، من بينهن 18 لعضوية مجلس النواب، و5 لعضوية المجلس البلدي. وفي عام 2010، ترشح 9 بحرينيات لعضوية مجلس النواب، و3 آخريات لعضوية المجلس البلدي، في حين شهد عام 2011 ترشح 9 سيدات لعضوية مجلس النواب، إضافة إلى ترشح امراة وحيدة لعضوية المجلس البلدي في عام 2012. عاود عدد المرشحات البحرينيات بالانتخابات للارتفاع مرة أخرى ليصل إلى 34 مرشحة، كان نصيب مجلس النواب من هذا العدد 22 مرشحة، و12 للمجلس البلدي.
