أصدر منذ قليل، المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانًا، بخصوص أزمة دير السلطان في الأراضي المحتلة في القدس، تعليقًا على بيان آخر للكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية حول الدير المتنازع عليه بين الكنيستين، برغم قضائي لصالح مصر. وقال المجمع، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تتمتع بعلاقات طيبة مع كنائس العالم، وقد أرسل القديس أثناسيوس الرسولي في القرن الرابع الميلادي سلامة كأول مطران لأثيوبيا، ومنذ ذلك الوقت لا تزال العلاقة بين الكنيستين قائمة على أسس المحبة والتعاون والاحترام المتبادل، وقد ظهر ذلك جلياً في الزيارات المتبادلة المملؤة محبة بين بطاركة الكنيستين في العصر الحديث. وأضاف، أن دير السلطان القبطي هو أحد أديرة الكنيسة القبطية خارج مصر ومباني الدير ومشتملاته ومكوناته تدل على هويته القبطية شأنه شأن جميع الأديرة القبطية، وهو جزء من ممتلكات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأراضي المقدسة، فهو مجاور لبطريركية الأقباط الأرثوذكس والكلية الأنطونية وباقي الممتلكات بالمنطقة. وأكد، أنه بالرغم من المحاولات المتكررة للاستيلاء على الدير لمئات السنين، استطاعت الكنيسة القبطية الاحتفاظ بالدير وفي كل مرة كان يصدر الحكم في صالح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باستلام الدير بكل مشتملاته، حتى المرة الأخيرة في اعتداء 25 أبريل 1970م حكمت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أعلي سلطة قضائية في اسرائيل بتاريخ 16 مارس 1971م لصالح الكنيسة القبطية لما لديها من مستندات تثبت ملكيتها وحيازتها للدير كوضع قانوني دائم في الأراضي المقدسة ولكن للأسف رفضت السلطة الحاكمة تنفيذ قرار المحكمة. وأشار المجمع، إلى أن بيان الكنيسة الأرثوذكسية التوحيدية الأثيوبية الشقيقة بخصوص دير السلطان والصادر في 5 نوفمبر 2018 بقوله: "ننأى عن الرد على ما جاء فيه من اتهامات ظالمة وإهانات جارحة ومغالطات تاريخية بخصوص ملكية وحيازة دير السلطان القبطي". وشكر المجمع كل من ساهم في الحفاظ على الهوية القبطية المصرية لدير السلطان، وثمن دور الحكومة المصرية بكل أجهزتها في الحفاظ على هذا الدير القبطي كأرض مصرية، بجانب حكم محكمة الصلح الإسرائيلية الصادر فى 28 أكتوبر 2018م بخصوص الترميم في دير السلطان، والذي اقتصر على أعمال الترميم على الأماكن الخطرة فقط داخل كنيسة الملاك ميخائيل، وأن يكون ذلك تحت إشراف مهندس مُعَين من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
