قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إن المؤتمر الوطني الرابع المنعقد، اليوم السبت، يهدف لتطوير منظومة النقل في البلدان العربية، مشيرا إلى أن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية الهامة، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخري، وتعد شبكات النقل العصب الرئيسي الذي تقوم علي أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. ويقام المؤتمر مؤسسة الياسمين في مجال النقل متعدد الوسائط تحت عنوان «تحديات واقع النقل وتطلعات المستقبل» في عمان بالأردن، بإشراف من وزير النقل الأردني وليد المصري، وبحضور وزير الإتصالات الأردني مثني الغرايبة وأمين عمان أمين الشوارية. أكد «عرفات»، في تصريحات صحفية له، أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بقطاع النقل من خلال تنفيذ خطة تجديد وتطوير وتحديث مرافق النقل وجميع عناصر منظومة النقل، بما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية وربطها بالشبكات الإقليمية عبر توسيع قدرات محاور الربط والمراكز الحدودية لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل مع دول الجوار. وأشار «عرفات»، خلال المؤتمر، إلى أهم المشروعات القومية التي يستهدفها قطاع النقل في مصر في الوقت الحالي، موضحًا أنه في مجال الطرق والكباري جاري استكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7 آلاف كم جديدة تضاف إلى الشبكة الحالية بتكلفة 85 مليار جنيه، وإنشاء 10 محاور جديدة على النيل لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بتكلفة 20 مليار جنيه. وتابع أنه في مجال السكك الحديدية سيتم إحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث، و1300 عربة ركاب جديدة، و6 قطارات متكاملة بتكلفة إجمالية 48 مليار جنيه، كذلك تنفيذ مشروعات تطوير نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1100 كم بتكلفة 12.6 مليار جنيه، ذلك لتحقيق أعلى معدلات الآمان على شبكة السكك الحديدية والتطوير الشامل لعدد 1100 مزلقان، وتطوير 156 محطة على خطوط الشبكة بتكلفة 2.5 مليار جنيه والتجديد الشامل لمسافة 1000 كم من خطوط الشبكة بتكلفة 5 مليارات جنيه. كما لفت إلى أنه يتم استكمال إنشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق 6 خطوط في أما في مجال مترو الأنفاق والنقل الجماعي السككي، وإنشاء خط القطار الكهربائي «السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة» بطول 69 كم وتكلفة 1200 مليون دولار، وتطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.7 كم وتكلفة 363 مليون يورو. أما عن النقل البحري، سيتم إعداد مخطط متكامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في الموانئ البحرية بأحد أنظمة الاستثمار المتعارف عليها وبما له من مردود إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي وأهمها المحطات المتعددة الأغراض في محافظاتالاسكندريةودمياط وسفاجا. في حين تم التخطيط لإنشاء مجموعة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية في مجال الموانئ الجافة واللوجيستيات، ذلك بمعرفة القطاع الخاص في عدة مواقع على مستوى الجمهورية من أهمها «السادس من أكتوبر - العاشر من رمضان - برج العرب - دمياط»، إلى جانب إنشاء مجموعة من المراكز اللوجيستية عند تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع المحاور الرئيسية على الشبكة. وعن مجال النقل النهري، فهناك خطة لزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطرق والتخطيط للطرح على المستثمرين والقطاع الخاص إنشاء 5 موانئ نهرية حديثة، بإجمالي طاقة تداول 40 مليون طن سنويًا، بالإضافة إلى تنفيذ نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل «RIS» لتتبع حركة الوحدات النهرية.
