قال قيادي بحزب الله اللبناني، إن الحزب يصر على السير في ملف «توزير»، أحد النواب الذين ينتمون للطائفة السنية -من حلفاء الحزب الذين يعارض رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري دخولهم في الحكومة الجديدة- إلى النهاية، ولا يهم إن طال أمد تشكيل الحكومة إلى نهاية العهد الرئاسي. وأضاف القيادي بحزب الله -في تصريحات نقلتها صحيفة «اللواء» اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت- أن مطلب الحزب واضح وصريح، ويتمثل في أن سنة المعارضة تكتل قائم بذاته، وله حق التمثل في حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري أسوة بباقي القوى السياسية ومن حصته الوزارية أيضا. وكان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، قد أنهى المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وآخرها عقبة التمثيل الوزاري المتعلقة بحزب القوات اللبنانية الذي أعلن مؤخرا عن موافقته على المشاركة في الحكومة في ضوء الحصة الوزارية المعروضة عليه، وتسليمه بالفعل لائحة بأسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية. وأعلنت مصادر رسمية داخل حزب الله، صراحة، عن أن الحزب لن يسلم لائحة أسماء مرشحيه للحقائب الوزارية التي حصل عليها، إلا بعد أن يتم تمثيل حلفائه من طائفة السنة بفريق (8 آذار) داخل الحكومة، وهو الشرط الذي عقب عليه «الحريري»، مؤكدا أنه لن يسمح به حتى وإن اقتضى الأمر اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة. ويستند «الحريري» -في رفضه التمثيل الوزاري للنواب السنة المتحالفين مع حزب الله، وعددهم 6 نواب بالبرلمان- إلى أن تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء، يمتلك الأغلبية النيابية الكاسحة عن الطائفة السنية في لبنان، فضلا عن أن «التصويت الشعبي» أظهر أن هؤلاء النواب من فريق 8 آذار، لديهم أقل من 9% من أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة، كما أنهم لا يشكلون كتلة نيابية متضامنة فيما بينهم، وإنما منضمون لتكتلات نيابية متعددة قائمة بالفعل، ومن ثم لا يمكن تمثيلهم وزاريا وإلا يكون بذلك قد تم احتساب حجمهم النيابي مرتين. وتلقى «الحريري» قبل 3 أيام دعما في هذا الموضوع من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون الذي قال -في حديث تلفزيوني بمناسبة مرور عامين على انتخابه رئيسا للبنان- إن «العقدة السنية مفتعلة وغير مبررة. وهؤلاء النواب كانوا أفرادا وتجمعوا أخيرا ولم يكونوا كتلة نيابية».
