أعلن وزير الخارجية احمد أبو الغيط يوم الاثنين من عمان أن اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية سيتم توقيعه في القاهرة في 26 من أكتوبر الحالي. وقال أبو الغيط في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان "اتفقنا على أن يعقد اجتماع للمصالحة تشترك فيه جميع الفصائل الفلسطينية في 25 أكتوبر الحالي في القاهرة". وأضاف أن "الاتفاق تم على عقد اجتماع للجنة المتابعة العربية مع قادة الفصائل ليتم التوقيع على هذه الوثيقة (المصالحة) في 26 أكتوبر كشهود مع احتمال مشاركة غير عربية لان هذا الوضع يهتم به العالم". وحول ما إذا كان تأجيل التصويت على تقرير جولدستون حول الحرب في غزة سيؤثر على توقيع الاتفاق ، قال الوزير المصري "لا اعتقد انه سيؤثر على المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية ولذلك دعونا إلى عقد اجتماع المصالحة في الخامس والعشرين من أكتوبر". ومن جانبه، أعرب جودة عن الأمل بأن "تصل الجهود المصرية إلى نتائج ايجابية". وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أكد يوم الاثنين أن المصالحة الفلسطينية "مصلحة وطنية وضرورة قصوى" لتلبية الحقوق الوطنية الفلسطينية ، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني. وأضاف أن "الأردن يدعم بشكل كامل الجهود المصرية ويثمن الدور الذي تقوم به مصر لإنهاء حال الانقسام الفلسطيني". وكان نائب أمين سر الجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب صرح يوم الخميس بأن مصر ستدعو حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية إلى توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في 22 أكتوبر الجاري. وقال الرجوب أن "ممثلي الفصائل سيصلون إلى القاهرة في العشرين من الشهر الجاري وسيعقدون اجتماعات تسبق توقيع اتفاق المصالحة". وتابع أن القيادة المصرية ستوجه الدعوة إلى الأمين العام للجامعة العربية لحضور التوقيع وكذلك كل من السعودية والأردن وسوريا واليمن. وأضاف أن "مصر ستوزع على الفصائل خلال الأسبوع المقبل صيغة مشروع المصالحة بعد أن التقت بكل الفصائل التي ناقشت مع القيادة المصرية المقترح المصري لإنهاء الانقسام الفلسطيني". وكان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل أعلن بعد لقاء مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان الاثنين الماضي في القاهرة أن حركته قدمت ردا ايجابيا على المقترحات المصرية الأخيرة للمصالحة وان القاهرة ستقوم بصياغة مشروع الاتفاق النهائي تمهيدا لتوقيعه قبل نهاية أكتوبر. وأطلق الحوار الوطني الفلسطيني في فبراير الماضي برعاية مصر وبمشاركة 13 فصيلا فلسطينيا وهي الفصائل التي ينتظر أن توقع هذا الاتفاق لإنهاء الانقسام الذي تشهده الساحة الفلسطينية منذ سيطرة حركة حماس بالقوة على قطاع غزة في يونيو 2007. واقترحت مصر في وثيقة قدمتها إلى الفصائل الشهر الماضي إجراء "الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في النصف الأول من العام القادم بدلا من يناير 2010" كما كان مقررا. كما دعت الوثيقة إلى أن تكون انتخابات المجلس الوطني وفق النظام النسبي الكامل وان تكون انتخابات المجلس التشريعي بالنظام المختلط (25% دوائر و75% نسبي). وتقترح الوثيقة المصرية كذلك "تشكيل لجنة مشتركة تشرف على تصريف الشؤون الحكومية في الضفة والقطاع بحيث لا يؤدي ذلك إلى تكريس الانقسام". وفي مجال الأمن يتضمن الاقتراح المصري إعادة دمج أجهزة الأمن الفلسطينية التي تسيطر عليها فتح حاليا ، بإشراف ومساعدة من مصر والدول العربية. كما تتضمن الوثيقة المصرية آلية للإفراج عن معتقلي حركة حماس لدى السلطة الفلسطينية ومعتقلي فتح لدى حماس.
