تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، تقريرًا من الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات، موضحًا أهمية تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية بالمزارع قبل طرحها بالأسواق، حفاظًا على صحة المواطن والبيئة المصرية، وأنه يمكن البدء فورًا في أخذ هذه العينات فور الانتهاء من تأهيل وتدريب كوادر متخصصة مؤهلة لأخذ العينات من الحقول مباشرة بطريقة علمية سليمة والانتهاء من تكويد المزارع الصغيرة والكبيرة على مستوى الجمهورية. وأضاف التقرير، أنه يمكن الاستعانة بالاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية والإدارة المركزية للحجر الزراعة لسابق خبراتهما في أعمال تكويد المزارع مع التنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية. وأكد الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات، أن الآلية المقترحة لأخذ العينات من المزارع الصغيرة والكبيرة على مستوى الجمهورية يمكن تنفيذها من خلال التنسيق بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية والإدارة المركزية لمكافحة الآفات ومديريات الزراعة بالمحافظات والإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعمل المركزي للمبيدات والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية. وشدد «عبدالمجيد»، في تصريحات صحفية له اليوم، على أن مصر تستهدف زيادة الصادرات الزراعية المصرية بخلق الثقة لدى الدول المستوردة عند وجود نظام لتقصي متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية بالأسواق المحلية وإظهار اهتمام الدولة بمعالجة التلوث بمتبقيات المبيدات، وهو ما تطلبه هذه الدول قبل الدخول في العملية الاستيرادية، موضحا أن نتائج الرصد والتقصي في كل عام تفيد في تحديد عدد العينات وأماكن سحبها للتحليل في العام التالي بإتباع أسلوب العينات المستهدفة بدلا من الحصر العام مما يرشد استخدام الموارد اللازمة لعملية التقصي. وأضاف، أن الإطار العام لتنفيذ الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية بالأسواق تهدف إلى التعرف على مستويات تلوث المنتجات الزراعية بمتبقيات المبيدات في الأسواق المحلية في مختلف المحافظات المصرية، وأيضًا في الصادرات والواردات، والتعرف على أماكن ومسببات التلوث وأسباب التعدي على الحدود القصوى للمبيدات ومخالفتها، مشيرًا إلى إنه تم البدء في تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الأسواق المحلية في مصر منذ أول أكتوبر 2017 لسحب العينات وتحليلها من 25 محصول خضر وفاكهة من 17 سوقًا مركزية. وأضاف «عبدالمجيد» أن الخطة الوطنية تستهدف معالجة أسباب التلوث برفع معدلات الإرشاد والتوعية وتطبيق تشريعات قانونية رادعة في حال تكرار التعدي والمخالفة من نفس المصدر، مشيرًا إلى إعداد تقارير دورية علمية للتحاليل الموثقة بهدف حماية المستهلك والرد بشفافية وتجرد على الحملات الإعلامية غير المبررة والتي تثير البلبلة لدى الرأي العام.
