اعلنت وزارة الداخلية، أنه استمرارا لجهودها لتدعيم ركائز الأمن وإحباط مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الوضع الأمنى والنيل من مقدرات الوطن. وأشار بيان وزارة الداخلية اليوم إلى، أنه قد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني بإصدار القيادات الإخوانية الهاربة بالخارج تكليفات لعناصرهم من القيادات الهاربة داخل البلاد لإعادة إحياء نشاط الجماعة لتنفيذ مخطط يعتمد على نشر الشائعات المغلوطة لإثارة المواطنين وحثهم على التظاهر وإحداث حالة من الفوضى مع توفير أوجه الدعم المالي اللازم لتنفيذ ذلك المخطط بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي تزامنا مع ذكرى فض الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية. وقد أسفرت الجهود عن رصد اعتزام عدد من قيادات الجماعة الهاربة بمحافظتي «سوهاج، البحيرة» عقد لقاءات تنظيمية لوضع آليات تنفيذ هذا المخطط ووسائل تمويله، حيث تم التعامل مع تلك المعلومات «عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا»، وأسفرت من تحديد مكان لقاء عناصر قيادية هاربة من محافظة سوهاج بنطاق مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة وضبط المشاركين وهم 1- القيادي الإخواني السيد عبدالله السيد عبدالله والمحكوم عليه بالسجن 15 سنة في القضية رقم 8859 / 2013 جنايات ثان سوهاج. 2- القيادي الإخواني محمد البدري عبدالرحمن صادق الجداوي المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات في القضية رقم 1351/2015 جنايات جرجا. 3-القيادي الإخواني أحمد مرسي رزق بخيت محكوم عليه بالسجن 10 سنوات في القضية رقم 10258/2015 جنايات المراغة وبالسجن 5 سنوات فى القضية رقم 2209/2016 جنايات مركز سوهاج. 4- الإخواني محمود محمد المتولي أمين أحمد الجمل، والإخواني محمد ثروت علي محمود، والإخواني عبدالرحمن عبدالوهاب محمد بيومي، وتحديد مكان لقاء عناصر قيادية هاربة من محافظة البحيرة داخل إحدى وسائل النقل ميكروباص بنطاق مركز المحمودية بمحافظة البحيرة وضبط المشاركين والمنضمين لجماعة الإخوان الإرهابية، وهم محمد عبدالله محمد الركيبي، وعلي محمد عبدالحميد الحلاج، وعبدالحميد أبوالنجا حامد أبوالنجا، ومحمد حسن محمد الزنكلي، ورمضان عطية عبدالمولى السقا، وصلاح فتحي عبدالفتاح الدمرداش، وحسن أنصاري محمود سعد. وعُثر بحوزتهم على العديد من الأوراق التنظيمية والوسائط الإلكترونية التى تحوي التكليفات الصادرة لهم لتنفيذ مخططاتهم، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة بعملات مختلفة وأجهزة حاسب آلي. وأكدت نتائج الفحص مسئولية المضبوطين عن توفير أوجه الدعم المالي من خلال التنظيم الدولي للإخوان لإعادة إحياء أنشطة الجماعة الإرهابية بالداخل للإنفاق على تحركات عناصر الجماعة الإرهابية في محاولة لإثارة الشارع المصري خلال الفترة القادمة . وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين، وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
