وقَّع بنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم حزمة تمويلات جديدة قيمتها 100 مليون جنيه بهدف إعادة إقراضها من خلال جمعيّات إعادة الإقراض وشركات التمويل مُتناهى الصّغر. ويستهدف البروتوكول الوصول إلى 100 ألف عميل بمختلف المحافظات من خلال مشروع «بشاير الخير» الذى يضخ التمويلات المذكورة من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر «حديثة التأسيس» لإعادة إقراضها فى تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات. وأكد ماجد فهمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية حرص البنك على تعزيز أطر التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وجميع الجهات التمويلية فى مصر بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يحقق الأهداف التنموية للدولة والأهداف الاستراتيجية للبنك فى تحقيق الشمول المالى والوصول إلى محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا. وقال فهمى إن توقيع هذا البروتوكول يأتى تتويجا ل 13 عقدا سابقا تم إبرامها مع جهاز تنمية المشروعات بقيمة إجمالية وصلت 427 مليون جنيه بلغ المنصرف منها حتى الآن 385 مليون جنيه تم ضخها لتمويل 1050 مشروعا إضافة إلى البروتوكول الجديد الذى يستهدف حزمة تمويلات بقيمة 100 مليون جنيه. وقال حمدى عزام نائب رئيس البنك إن الاتفاق الجديد يأتى استمرارا لدور البنك فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ إجمالى المحفظة 2.6 مليار جنيه إضافة إلى 200 مليون جنيه تحت التعاقد والتنفيذ و400 مليون جنيه أخرى تحت الدراسة ووصول حجم التمويلات متناهية الصغر إلى مليار جنيه تم تقديمها ل 70 ألف عميل، مؤكدا أن البنك يستهدف الحصول على حصة مناسبة في تمويل مثل هذه المشروعات ويعزز ذلك توافر مجموعة من البرامج التمويلية المتخصصة يدعمها عمالة مميزة فى هذا القطاع. من جانبه قال طارق جلال المشرف على المناطق الائتمانية رئيس قطاع المشروعات الصغيرة ببنك التنمية الصناعية إن التمويلات الجديدة تبلغ 100 مليون جنيه تستخدم ضمن مشروع «بشاير الخير» لتمويل الجمعيات الأهلية فئتى (أ) و(ب) وشركات التمويل متناهي الصغر «حديثة التأسيس» إضافة ل 50 % للجمعيات والمؤسسات الأهلية فئة (ج) طبقا لتصنيفات هيئة الرقابة المالية وهى تستهدف الوصول إلى 100 ألف عميل بجميع المحافظات بمتوسط 10 آلاف جنيه للقرض الواحد. وأضاف جلال أن التمويلات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات تهدف إلى التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهى الصغر لإعادة الإقراض طبقا لقرارات البنك المركزى الصادرة فى 28/02/2017 لتحفيز تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية للمواطنين ودفع عجلة التقدم والتنمية.
