كتب شريف حربى وحازم حسن ومحمد عاشور: وزير التنمية المحلية: الدولة صادقة فى إعادة حق الشعب وعازمون على بناء استراتيجية قومية للتنمية أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، ضرورة تعامل قوات إنفاذ القانون، وأجهزة الدولة المعنية بكل حسم مع جميع حالات التعدى على أراضى الدولة، لافتا إلى قدرة الدولة على استرداد حقها وصادقة فى تنفيذ إعادة حق الشعب فيما يخص التعديات على أراضى وأملاك الدولة. وأشاد شعراوى، فى بيان، اليوم، بالتعاون الكامل من قوات إنفاذ القانون فى دعم وتأمين الموجة العاشرة لإزالة التعديات خلال أيامها ال 6، مؤكدًا أهمية تنفيذ الإزالات بالتوازى فى كل المواقع للإسراع من إزالة التعديات وتحقيق الأرقام المستهدفة، فيما يخص الأراضى المستردة أو المبالغ المالية المطلوب تحصيلها. إلى ذلك، تواصل غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، متابعتها اليومية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات لعمليات تنفيذ الموجة ال10 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، والتى بدأتها مطلع الأسبوع الجارى. ورصدت الغرفة، وفقا لآخر تقرير لها حول أعمال الإزالات فى المحافظات للتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى المبانى، وصول إجمالى ما تم إزالته فى الموجة ال10 بالمحافظات أكثر من مليون و363 ألف متر من المبانى المخالفة ونحو 13 ألفا و355 فدان إزالة على الأراضى الزراعية. يشار إلى أن حملات الإزالات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة، للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أى تعديات عليها. وفى سياق آخر، قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوى إن إطلاق مشروع توطين أهداف التنمية المستدامة، يؤكد عزم مصر على بناء استراتيجية قومية متكاملة للتنمية المستدامة تركز على رؤية مصر 2030، وتحويلها إلى واقع ملموس. وأضاف شعراوى، خلال كلمته فى حفل إطلاق مشروع التوطين بالمحافظات، اليوم، أن مشروع تعميم أجندة 2030 للتنمية المستدامة خطوة مهمة تتلاقى مع اهتمامات القيادة السياسية، ويلبى احتياجات الأجيال الحاضرة ويحافظ على حقوق الأجيال المقبلة. ولفت إلى أن توجه الدولة خلال تلك الفترة، تعزيز الاستثمارات ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية، تعزز من القدرة التنافسية للمحافظات، مؤكدًا أن السنوات ال4 الأخيرة شهدت حركة إصلاح اقتصادى، يرتكز على المواطن بشكل أساسى، ويحدث تحسين مستمر فى أوضاعه المعيشية، وجودة الخدمات والسلع المقدمة إليه والارتقاء بمستوى دخله. وأكد الوزير أن برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر والذى يساهم البنك الدولى فى تمويله بالتعاون مع عدة وزارات يستهدف خلق نموذج تنموى فريد يبدأ تطبيقه فى محافظتى قنا وسوهاج ثم تعميمه فى باقى محافظات الصعيد.
