قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، تكليف وزارة الآثار بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال فريق من خبراء الآثار المصريين إلى إيطاليا؛ لفحص الآثار المضبوطة وإعداد تقرير بشأنها يقدم للنيابة العامة. وأشار بيان للنائب العام، إلى أنه جرى إرسال إنابة قضائية للسلطات الإيطالية المختصة لإتخاذ ما يلزم نحو التحفظ على القطع الأثرية المضبوطة وموافاة النيابة العامة بكافة المستندات والمعلومات المتعلقة بواقعة الضبط. وكانت الشرطة الإيطالية في مدينة نابولي أعلنت عن ضبطها حاويات تحتوي على قطع أثرية تنتمي لدول عدة، من بينها قطع أثرية تعود للحضارة المصرية القديمة والإسلامية، وتبين أن الآثار المضبوطة ليست من مفقودات المتاحف والمخازن ووزارة الآثار، ولكنها نتجت عن حفر غير شرعي، وبدأت وزارة الآثار إجراءات استردادها.