- ربع سكان مصر يعيشون فى القاهرة بمعدل كثافة 51 شخصا لكل متر مربع - الدولة تدعم وسائل منع الحمل بنسبة 94% من سعرها.. وعائد تطبيق الاستراتيجية السكانية يتجاوز ال 200 مليار جنيه - أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر الأعلى فى عدد المواليد خلال العام الماضى - 52% من حالات الولادة فى مصر تتم قيصريا وهى 4 أمثال النسب العالمية قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة للسكان، إن معدل المواليد وصل فى 2017 إلى 2.55 مليون مولود، مؤكدا أن هذا العدد رغم انخفاضه ما زال مرتفعا، وأن الطفل الواحد يكلف الدولة 109 آلاف جنيه سنويا، لتوفير الاحتياجات الاساسية من خدمات وتعليم. وأوضح توفيق ل«الشروق» أن الاستراتيجية السكانية تهدف للوصول بعدد سكان مصر إلى 112 مليون نسمة بحلول عام 2030 بدلا من 128 مليون نسمة، وهذا سيعمل على توفير أكثر من 200 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة، مضيفا: «استمرار الزيادة بالوتيرة الحالية معناه أنه لن يحدث نمو اقتصادى». وأشار إلى أن أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر هى أعلى 5 محافظات فى عدد المواليد مقارنة بين عامى 2016 و2017، مضيفا أن الدولة تنفق 170 مليون جنيه سنويا لتوفير وسائل منع الحمل بأسعار رمزية. وإلى نص الحوار: * ما هى أبرز الملفات الموجودة على أجندتكم؟ لدينا 3 ملفات أساسية، أولها ملف خدمات تنظيم الأسرة، والثانى التوعية والأخير تحسين الخصائص السكانية. * بالنسبة للملف الأول.. كم نسبة السيدات اللاتى يحصلن على خدمات تنظيم الأسرة من القطاع العام؟ دورنا فى تنظيم الاسرة وضع سياسات، بينما يقدم قطاع تنفيذى بالوزارة الخدمات، وحاليا 60% فقط من السيدات يعتمدن على صرف الوسائل من القطاع الحكومى، والقادم سيكون أفضل بالنسبة للقطاع لأننا بصدد إنشاء وحدة لوجيستية لإدارة الوسائل لضمان إتاحتها بجودة عالية، ومعرفة الأماكن التى يتوافر بها الوسائل وكميتها والتنبؤ بالنقص فيها قبل حدوثه، بالإضافة إلى القيام بالأبحاث الخاصة بالقطاع. * ما هى الوسائل الأكثر استخداما.. ولماذا؟ فى البداية كانت الحقن متصدرة، بعدها زاد استخدام الحبوب عن الحقن والكبسولات تحت الجلد (الإمبلانون)، ثم أصبحت الكبسولات حاليا أعلى من الحبوب، بينما استخدام اللولب انخفض، كل وسيلة ارتبطت بأفكار وسلبيات محددة، وللأسف تركنا الساحة لفترة طويلة ولم نرد بشكل علمى على هذه المزاعم، وهو ما نحاول التغلب عليه الآن من خلال إعداد رسائل لتصحيح هذه المفاهيم. * كم تنفق الدولة على توفير وسائل منع الحمل؟ وما سبب الشكاوى المتكررة من نقص الوسائل؟ ميزانية القطاع المخصصة للوسائل حوالى 170 مليون جنيه، يتم إنفاقها فى توفير المخزون الاستراتيجى للوسائل، فمعظم الوسائل المستخدمة فى الوزارة مستوردة من الخارج ومعترف بها من منظمة الصحة العالمية، وذلك بهدف تحقيق أهداف الخطة القومية للحد من الزيادة السكانية، والحكومة تدعم وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 94%، لافتة إلى كون سعر شريط منع الحمل 65 قرشًا فقط، والكبسولة تحت الجلد يتم توفيرها ب5 جنيهات فقط فى الوحدات، رغم أن سعرها يتجاوز ال80 دولارا فى الخارج، وسعر اللولب جنيهان فقط. * بالنسبة لملف التوعية.. ما أبرز المحاور التى ستعتمدون عليها؟ هناك شقان، الأول هو التوعية المباشرة للوصول للسيدات فى عمر الإنجاب على مستوى القرى والنجوع، من خلال الرائدة الريفية التى يسهل دخولها البيوت ووصولها للسيدات، لكن عدد الرائدات 13 ألفا و500 رائدة، وهو غير كاف، ويمكن الاستعانة بالمثقفين الصحيين والمتطوعين وخريجى الجامعات، وإطلاق مبادرة «شباب جامعات مصر» التى تقوم على العمل التطوعى للوصول إلى 36 ألف طالب جامعى بنهاية مايو الجارى، ليصبحوا شريكا فى تنفيذ ورفع وعى زملائهم بمشكلات القضية السكانية. الشق الثانى هو الإعلام من خلال استخدام كل الوسائل «راديو وتلفزيون وأى منبر»، ونجرى حاليا دراسة على التصنيف الخاص بالمحتوى لمخاطبة كل شريحة بوسيلة وطريقة مختلفة، واستخدام بعض القنوات الاكثر مشاهدة، فحاليا لدينا أكثر من 300 قناة بعد أن كانت 3 قنوات فقط. * الملف الأخير وهو الخصائص السكانية.. ماذا تعنى به؟ تحسين حياة الناس وتقليل التفاوت بين المواطنين، وهذا الملف مهم للغاية لكنه يحتاج إلى وقت طويل، وفى رأيى أهم محورين لها مردود قوى على القضية هما الامية بين السيدات وتمكين المرأة اقتصاديا، على سبيل المثال إذا قللنا الأمية وقدمنا التوعية اللازمة للسيدات فى عمر الإنجاب بنسبة 1% سينخفض عدد المواليد 30 ألف مولود سنويا. وأفضل سن لتمكين المرأة اقتصاديا وتقليل عدد المواليد خاصة فى سن 20 35 سنة من خلال التدريب على مهنة أو عمل مشروعات صغيرة، والمجلس مهتم بالتعليم الفنى، وهناك مقترح لزيادة سنوات الدراسة إلى 5 سنوات، وهذا سيرفع سن الزواج تلقائيا، وإذا اهتممنا به سيقلل نسب البطالة والزواج المبكر بين الفتيات وكذلك المشاكل الخاصة بوفيات الامهات والمواليد، لأنه كلما انخفض سن الزواج ظهرت هذه المشاكل، لكن لا بد من تقديم تعليم مناسب لاحتياجات كل محافظة. * ما مدى تأثير الزيادة السكانية على النمو الاقتصادى؟ استمرار الزيادة بالوتيرة الحالية يعنى أنه لن يحدث نمو اقتصادى، من المفترض أن يكون النمو الاقتصادى 3 أضعاف النمو السكانى، وحاليا النمو السكانى 2,7 أى اننا نحتاج أن نصل إلى نمو اقتصادى من 89% لتوفير الاحتياجات الاساسية، وهذا أمر صعب. * كم عدد المواليد سنويا؟ وكم يكلف المولود الواحد الدولة؟ معدل المواليد انخفض خلال الثلاثة أعوام الماضية، حيث فى عام 2015 سجل معدل المواليد 2.68 مليون، وفى عام 2016 انخفض عدد المواليد إلى 2.6 مليون، فيما انخفض معدل المواليد للعام الثالث على التوالى فى عام 2017 إلى 2.55 مليون مولود، وهذا العدد رغم انخفاضه ما زال مرتفعا ولا يمكن ان نستثمر فيه، ووفقا لحساباتنا فى 2015/2016 فإن الطفل الواحد يكلف الدولة 109 آلاف جنيه سنويا، لتوفير الاحتياجات الاساسية من خدمات وتعليم. * ما العائد من تطبيق الاستراتيجية السكانية؟ الاستراتيجية السكانية تستهدف ألا يزيد عدد سكان مصر على 112 مليون نسمة بحلول 2030 وليس 128 مليون نسمة وفقا للمعدلات الحالية، وهذا سيوفر للدولة أكثر من 200 مليار جنيه فى صورة خدمات تعليمية وصحية وضمان اجتماعى سيكون على الدولة توفيرها لمواجهة مثل هذه الزيادة فى عدد السكان. كما أن هذه التقديرات سابقة على قرار تعويم الجنيه وهو ما يعنى أن حجم الوفر يمكن أن يكون أعلى من ذلك بكثير. وسوف تكون ثمارها انخفاض الطلب على العمل إلى 1.5 مليون بدلا من 2.5 مليون ما سيقضى على معدل زيادة البطالة، كما سينخفض أعداد الطلبة بالمرحلة الإبتدائية إلى 10 ملايين بدلا من 14 مليونا، وسوف يزيد معدل نصيب الفرد من الرقعة الزراعية بنسبة 50 %، وسينخفض معدل الاحتياجات من المياه بنسبة 22%، وسوف تكون هناك زيادة فى إتاحة الطاقة الكهربائية بنسبة 37 %. * ما هى المناطق الأعلى فى المواليد؟ وفقا لدراسة المجلس فإن 43% من المواليد الجدد فى الوجه القبلى، و40% فى الوجه البحرى و15% فى المحافظات الحضر و2% فى المحافظات الحدودية. * ما هى المحافظات الأكثر فى المواليد؟ هناك 5 محافظات هى الأكثر فى عدد المواليد مقارنة بين عامى 2016 و2017 وهى اسيوط الأعلى، سجلت بها اعداد المواليد ليصل إلى 147 ألف و434 مولودا، وسوهاج لتصبح 161 ألفا و331 مولودا، وقنا لتصبح 101 ألف و723 مولودا، وأسوان 43 ألفا و905 مواليد، والاقصر 35 ألفا و296 مولودا، و هذه الارقام تتطلب من الدولة تدخلات سريعة بخطة طموح لتحسين خصائص السكان من الفقر والجهل والتسرب من التعليم وتمكين المرأة لتغير تلك المعدلات. * المجلس القومى للسكان انتهى من دراسة المؤشرات السكانية لعام 2017.. أبرز نتائجها؟ وجدنا أن 25% من السكان يعيشون فى القاهرة الكبرى بمعدل 23.7 مليون نسمه، فيما يعيش 32.6 مليون فى الوجه القبلى بنسبة 38.4% من إجمالى السكان، و40.9 مليون فى الوجه البحرى بنسبة 49.2%، 16.2 مليون فى المحافظات الحضرية بنسبة 17.1% من إجمالى السكان. ويوجد سوء توزيع، فمثلا معدل الكثافة السكانية فى القاهرة يصل إلى 51 ألف نسمة فى كل كيلومتر مربع، أى بمعدل 51 شخصا فى كل متر مربع به 51 شخصا. * كيف يمكن علاج ذلك؟ الخلخلة السكانية تحتاج إلى توفير مقومات التوطين للناس، ولا بد من خطة لاستيعاب عدد معين فى كل مرحلة وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للتوطين. مصر بدأت الخطوات التنفيذية لخلق مراكز جديدة للتنمية وتبنى فكرة إنشاء المدن الجديدة فى منتصف السبعينيات من القرن العشرين، لكن الموضوع ليس سهلا، لأننا نحتاج أن نؤهل الناس للتوجه لهذه المدن، فعلى سبيل المثال مدينة السادات كانت بدون خدمات فالناس كانت تذهب لعملها فى المصانع وتعود إلى القاهرة «يعنى ماعملناش حاجة» * لجنة التضامن بمجلس النواب اعترضت على وضع مجلس السكان ومنحت القائمين عليه مهلة 24 ساعة لإعداد تصور نهائى حول خريطة العمل فى العام المالى 2018/ 2019، ووصفت وضعه ب«المأساوى».. ماذا كان ردكم على ذلك؟ للأسف كل الدولة «بتقول المجلس بيعمل ايه؟.. ما فى زيادة سكانية!.. الناس مش فاهمة طبيعة المجلس ولا بيشتغل ايه»، دورنا وضع سياسات واستراتيجيات ولسنا جهات تنفيذية، وحتى ليس لدى سلطة لمحاسبتها وللرقابة عليها، والمجلس القومى للسكان ليس له حق متابعة أعمال الوزارات الاخرى، وليس لنا ميزانية، كل ما لدينا رواتب الموظفين، والمشاريع تمول من خلال المنح ونحاول استغلالها لخدمة القضايا السكانية. * هل ترى أن هناك سوء استغلال للمنح خلال الفترة الماضية؟ الاهداف لم تكن واضحة، وأغلب المنح كانت توجه لعمل ورش عمل ومؤتمرات ليس لها مردود، فأغلب العاملين فى المجلس حصلوا على دورات تدريبية ولم نخرج بمنتج يصب فى صالح القضية السكانية، وحاليا أى منح لا بد من توجه للاحتياجات الأساسية للمجلس مثل ميكنة العمل به وتوفير قاعدة بيانات وربط كل الفروع بالمجلس. * نسب الولادة القيصرية فى مصر؟ النسب ارتفعت بشكل مطرد خلال الفترة من 1995 حتى 2014، حيث كانت 6,6% من إجمالى الولادات عام 1995، ثم وصلت إلى 3ر10% فى عام 2000 لتصل إلى 52% من إجمالى الولادات عام 2014 وهى تقريبا 4 أمثال النسب العالمية. * ما هو الموقف بالنسبة لعمليات ختان الإناث؟ يوجد تراجع حقيقى فى ظاهرة ختان الإناث، حيث تراجعت من 74% وسط الفئة العمرية من 15 17 سنة عام 2008 إلى 61% عام 2014. والدولة تسعى بشتى الطرق لمناهضة هذه الظاهرة، حيث قدمت الحكومة المصرية عام 2008 وعام 2016 مقترحين تشريعيين لتجريم ممارسة ختان الإناث وقدمتهما إلى البرلمان، مشيرا إلى ان القانون الأول صدر عام 2008 و اعتبر ختان الإناث جنحة، ثم تم تغليظ العقوبة عام 2016 ليصبح جناية يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات وإذا نتج عنها عاهة مستديمة أو وفاة الضحية يعاقب المخالف بالسجن المشدد.
