فى انطلاقة لبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر والممول جزئيا من البنك الدولى بقرض قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة إضافية من الحكومة المصرية بحوالى 457 مليون دولار على مدار خمس سنوات، قامت محافظتي قناوسوهاج بدعم من وزارة التنمية المحلية بطرح مشروعات تنموية على المقاولين وجهات الوكالة بحوالى 120 مليون دولار، وهى تشكل حزمة المشروعات المتوقع نهوها قبل نهاية العام الحالى 2018 . وقال الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن محافظتى قناوسوهاج قامت خلال شهر مايو الجارى بتحويل أكثر من 250 مليون جنيه كدفعات مقدمة لتنفيذ مشروعات فى قطاعات تحسين جودة مياه الشرب وإدخال الخدمة للمناطق الأكثر احتياجا، وتوفير خدمات الصرف الصحى للمناطق المحرومة، وتحسين شبكات الطرق، ودعم الاقتصاد المحلى. وأضاف الهلباوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن حزمة مشروعات السنة الأولى للبرنامج والتى يتم طرحها تباعا تشمل أيضا ترفيق المناطق الصناعية وتحديث بنيتها التحتية وتحويلها لأماكن جاذبة للمستثمرين ورفع نسبة إشغالها، والبدء فى إقامة تكتلات تنافسية لصناعات الأثاث والحرف اليدوية فى بعض مراكز محافظتى سوهاجوقنا، فضلا عن تطوير المراكز التكنولوجية وتوحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المقدمة محلياً. وأشار إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، واللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، يتابعان إجراءات سير العمل فى برنامج التنمية في الصعيد، والموقف التنفيذى للمشروعات وإجراءات الطرح لحظة بلحظة. وأكد الهلباوى أن هناك اهتمام كبير من المحافظين ببرنامج التنمية، حيث يعمل كل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج على توجيه كافة إمكانيات المحافظتين لدعم تنفيذ أنشطة ومشروعات البرنامج، والعمل على وإنجاحه وتحقيق الاستفادة القصوى بالتمويل المتاح . وجدير بالذكر أن كلا محافظتى قناوسوهاج وقعتا عقود وكالة مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظتين وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية ومحافظى سوهاجوقنا ورؤساء الشركتين. ويشار إلى أن برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر يسعى إلى تحسين بيئة العمل لتنمية القطاع الخاص ودعم الميزة التنافسية لكل محافظة، وتعزيز قدرة الإدارات المحلية على توفير البنية الأساسية وتقديم الخدمات بجودة عالية فى محافظتى قناوسوهاج من خلال تعبئة وتنمية الموارد المحلية.
