طالبت شركات السياحة العاملة فى السوق العربية بضرورة الإسراع فى حل المشاكل التى تواجه زيادة حركة السياحة الوافدة من هذه السوق الواعدة والتى تؤثر بالسلب على التدفقات السياحية من الدول العربية. وطالبت الشركات ضرورة تفعيل جميع التسهيلات التى سبق أن طالبوا بها المسئولين لمضاعفة حركة السياحة العربية الوافدة إلى مصر. وعقدت الشركات خلال الأيام الماضية عدة اجتماعات لبحث آليات الترويج والتسويق التى سيتم تنفيذها فى الفترة المقبلة بالسوق العربية، ووضع حد أدنى لأسعار البرامج منعا لحرق الأسعار التى تلجأ إليها بعض شركات السياحة العاملة فى هذه السوق. وقال هشام إدريس عضو غرفة شركات السياحة وأحد العاملين بالسوق السياحية العربية إن الشركات وضعت تصورا لحملات التسويق قبل رفعها إلى وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، خاصة أن هيئة تنشيط السياحة لم تقدم العروض الترويجية والدعاية المناسبة للسوق العربية خلال ملتقى دبى السياحى العربى. وطالب بضرورة التنسيق بين وزارة السياحة والشركات لعمل برامج ترويجية تحقق أهدافها فى أقرب وقت. وأضاف أن هناك أزمات كثيرة تواجه مضاعفة حركة السياحة العربية الوافدة منها اختلاف الاسعار التى تمنحها الفنادق المصرية لمواقع الحجز الإلكترونى عن تلك الممنوحة للشركات والتى تكون فى الغالب أعلى بكثير فى حين أن مواقع الحجز الإلكترونى غير ملزمة بدفع الضرائب للدولة ولا تشغيل عمالة مصرية ولا جذب حركة سياحية لمصر فقط. وأكد إدريس أن السائح العربى يطلب خدمة متميزة وبالتالى لا يهتم بالأسعار المنخفضة ولذا فليس هناك داع على الإطلاق لحرق الأسعار، مشيرا إلى أن الشركات العاملة بالسوق العربية عقدت اجتماعا مؤخرا لبحث تداعيات عدم إطلاق حملة ترويجية لشهر رمضان وموسم الصيف الذى سيعقبه مباشرة ما قد يضر بنصيب مصر من السوق العربية بصفة عامة. وانتقد محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة عدم قيام وزارة السياحة بالتنسيق مع شركات السياحة للاتفاق على محتوى واحد يتم الترويج لمصر من خلاله فى السوق العربية، فضلا عن غياب أى برامج لجذب السياح العرب خلال شهر رمضان والتى كانت مصر بوصلة للسياح العرب خلال شهر الصوم فى السنوات الماضية. ودعا ثروت إلى ضرورة حل المشكلات التى تعترض تدفق المزيد من السياحية العربية الوافدة لمصر، مشيرا إلى ضرورة تنظيم العمل بمطارات مصر وخاصة مطار القاهرة فيما يتعلق باستقبال السائح والحاح سائقى التاكسى والمغالاة فى الأسعار وذلك بالتنسيق مع هيئة الميناء التى يمكنها استقبال السائح من الطائرة وحتى وصوله لمندوب شركة السياحة. وطالب ثروت بتفعيل التأشيرات السياحية الالكترونية للمقيمين بالخليج وكذا منح الفنادق المصرية لشركات السياحة أسعارا أقل من الممنوحة لمواقع الحجز الإلكترونى حتى تتمكن من المنافسة.
