ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع سعر خام برنت بنحو 0.25% ليصل إلى 79.50 دولار للبرميل، بعد أن كان قد اخترق مستوى 80 دولارا للمرة الأولى منذ نوفمبر. وتقول رويترز إن الارتفاع يأتى بفعل طلب قوى واستمرار تخفيضات المعروض بقيادة منظمة أوبك وعقوبات أمريكية وشيكة على إيران أحد المصدرين الرئيسيين للخام. وسجلت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 71.61 دولار للبرميل بزيادة 12 سنتا أو 0.2 % عن التسوية السابقة. وقال جاك ألاردايس محلل أبحاث النفط والغاز فى «كانتور فيتزجيرالد» إن المخزونات العالمية تقترب من متوسطات المدى الطويل مما ينبئ بأن تخفيضات المعروض المنسقة بين أوبك وغير الأعضاء ناجحة. وفضلا عن تخفيضات أوبك فإن الطلب القوى وتراجع إنتاج فنزويلا وإعلان الولاياتالمتحدة فى وقت سابق هذا الشهر عزمها تجديد عقوبات على إيران عضو أوبك ساعد فى دفع برنت للارتفاع 20% منذ بداية العام الحالى. وقال بنك الاستثمار الأمريكى «جيفريز» إن العقوبات على إيران قد تحجب أكثر من مليون برميل يوميا عن السوق. وقال بنك باركليز البريطانى، إنه يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل برنت 70 دولارا هذا العام و65 دولارا فى 2019 ارتفاعا من تقديرات سابقة كانت تبلغ 63 و60 دولارا. وبحسب تصريحات سابقة لمصدر حكومى ل«الشروق»، فإن السعر الجديد يؤثر على فاتورة دعم المواد البترولية فى مصر للعام المالى الحالى، وتوقع أن تتخطى 115 مليار جنيه بنهاية العام، بدلا من 110 مليارات جنيه مستهدفة فى مشروع الموازنة. وكانت الحكومة قد حددت متوسطا لسعر البرميل فى موازنة العام 2017/2018 عند 55 دولارا للبرميل. وفى حالة استمرار أسعار النفط العالمية فى الصعود خلال الفترة القادمة، لن تنجح الحكومة فى تحقيق مستهدفها فى مشروع موازنة العام المالى القادم أيضا فى خفض فاتورة دعم المواد البترولية، وفقا لتصريحات المصدر، مشيرا إلى أن فاتورة دعم المواد البترولية ستزيد عن المستهدف حتى فى حال تنفيذ القرار المرتقب بزيادة أسعار المواد البترولية خلال الفترة القليلة القادمة. وبحسب البيان المالى للموازنة العام المالى القادم 2018/2019، تستهدف الحكومة خفض دعم المواد البترولية بنسبة 26%، وخصصت لها نحو 89.075 مليار جنيه لدعم الوقود. وقد قدرت المالية متوسط سعر برميل النفط فى موازنة العام المالى القادم عند 67 دولارا، ومتوسط سعر الدولار عند 17.25. ويؤدى كل دولار إضافى فى أسعار برميل النفط إلى رفع فاتورة دعم المواد البترولية بنحو 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أن كل 10 قروش زيادة فى قيمة الدولار مقابل الجنيه تكلف الدولة نحو 2.5 مليار جنيه إضافية فى فاتورة الدعم سنويا، وفقا للمصدر.
