وافق مجلس النواب، في الجلسة العامة برئاسة علي عبدالعال، نهائيا على مشروع قانون بشأن إصدار مشروع «الهيئة العامة للتنمية الصناعية»، وكان البرلمان أحال مشروع الفانون الذي تقدم به رئيس لجنة الصناعة، أحمد سمير العام الماضي، إلى مجلس الدولة؛ لإبداء الرأي فيه وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب. ويتكون مشروع القانون من 37 مادة، ويستهدف تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية مستقلة تعمل بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي؛ للنهوض بالصناعة في مصر من خلال توليها مسئولية إصدار التراخيص الصناعية وتوفير الأراضي للمستثمرين ووضع استراتيجية قومية للنهوض بالصناعة في ظل الاقتصاد الحر. وتشدد بنود القانون على توافقه التام مع أحكام تشريعات وثيقة الصلة كقوانين الاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، ووفق تقرير اللجنة يساهم مشروع القانون في توفير الوقت والجهد على المستثمر، وتوحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية. كما يساهم في تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى تحرير الهيئة العامة للتنمية الصناعية من التقيد بقانون التنظيم والإدارة، وينص مشروع القانون على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة، وإنشاء صندوق لإدارة المناطق الصناعية القديمة وترفيق الجديدة، كما يعمل على تحرير عملها من قيود البيروقراطية. ويضمن توزيع الأراضي الصناعية لأصحاب المشروعات وليس السماسرة، وتكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وأن تستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية وينظم القانون طبيعة هيئة التنمية الصناعية ولتصبح هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون الهيئة الجهة المسئولة عن تنظيم. وتختص الهيئة بتنظيم النشاط الصناعي وإدارة شئونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها المختصة والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ سياسة تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، ولها في سبيل ذلك إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك. كما يجوز تخصيص أو إعادة تخصيص أراضي أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة لغرض استخدامها في شئونها الإدارية، وتكون الهيئة هي الجهة المنظمة للنشاطات الصناعية داخل أو خارج المناطق الصناعية عدا المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، ويكون للهيئة موازنة مستقلة وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتودع مواردها في حساب خاص في البنك المركزي أو أي من البنوك المسجلة لديه بموافقة وزير المالية. ويرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى. وتتكون موارد الهيئة من الاعتمادات والأموال التي تخصصها لها الدولة والرسوم مقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة من المحافظات أو غيرها من جت الدولة أو القطاع الخاص، إلى جانب صيلة نشاط الهيئة من مقابل الرخص التي تمنحها والتكاليف المعيارية عن الأعمال وخدمات التي تؤديها للغير، وحصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة لأغراض التنمية الصناعية الخاضعة للهيئة، والمنح التبرعات والهبات التي يقبلها مجلس الإدارة. بالإضافة إلى القروض التى تعقد لصالحها وعائدات استثمار أموالها وأي موارد صدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء، وتعتبر أموال الهيئة عامة ولا يجوز الصرف منها في غير الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها. وينشأ صندوق لدعم المناطق الصناعية تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص، وتودع موارد الصندوق في حساب خاص في البنك المركزي المصري للصرف منها على أغراضه بموافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق وفقا للقواعد التي يقررها مجلس إدارته. كما ينص مشروع القانون على أنه «يتعين على المشروع الصناعي الالتزام بالغرض الذي تم التصرف في العقار على أساسه، ولا يجوز تغيير الغرض المخصص للعقار إلا بموافقة كتابية من الهيئة في الأحوال التي تسمح طبيعة العقار وموقعه بهذا التغيير، وبشرط سداد المبالغ التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتلتزم بالرد على طلب التغيير خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه إليها، وإلا اعتبر عدم الرضا رفضا للطلب، ويحق للطالب التظلم من الرفض أمام لجنة تنظر تظلمه».
