-قابيل: 6.3 مليار دولار إجمالى الاستثمارات السعودية فى مصر حتى عام 2017 قال ماجد القصبى، وزير التجارة والاستثمار السعودى، إن بلاده تسعى للاستفادة من التجربة المصرية فى تنفيذ المبانى السكنية الجديدة التى تستهدف المملكة إنشاءها خلال المرحلة المقبلة، وفقا لبيان من وزارة الاستثمار المصرية، اليوم. وأضاف القصبى خلال اجتماعات الدورة 16 للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة والتى اختتمت بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم، آن هناك توافقا فى الرؤى بين مسئولى الحكومتين لإحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتحقيق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وأشار القصبى إلى أهمية السوق المصرية كوجهة استثمارية متميزة للاستثمارات السعودية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة فى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجابا على معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة. من جانبه قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الذى ترأس الجانب المصرى فى الاجتماعات، إن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين الحكومتين انعكست إيجابا على حركة التجارة البينية والتى تشهد نموا ملحوظا حيث بلغ إجمالى حجم التبادل التجارى السلعى بين البلدين خلال عام 2017 نحو 3 مليارات دولار. وتابع: «تأتى السعودية ضمن قائمة أكبر الدول العربية المستثمرة بالسوق المصرية خلال عام 2017 بإجمالى استثمارات بلغت 6.3 مليار دولار فى 4274 مشروعا حيث تستحوذ الاستثمارات السعودية على نحو 22 % من إجمالى الاستثمارات العربية فى مصر، بينما بلغت الاستثمارات المصرية بالسوق السعودية نحو 1.1 مليار دولار فى 1043 مشروعا». وأشاد قابيل بالدور المهم لاجتماعات اللجان التحضيرية فى التمهيد لاجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية وصياغة توصيات من شأنها التطوير الدائم للعلاقات المشتركة على جميع الأصعدة الاقتصادية والثقافية والفنية والاجتماعية، لافتا فى هذا الصدد إلى اللجان الثلاث الاقتصادية والفنية والثقافية والتى تقوم بدور كبير فى مناقشة وبحث جميع الموضوعات التى تمس النواحى الاقتصادية وبالأخص المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وتسهم فى الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادى بالبلدين وبما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين فى ظل الظروف والتحديات الجسام التى تمر بها المنطقة العربية بأكملها. ولفت الوزير إلى أن الاجتماعات تناولت التباحث حول جميع الإجراءات التى من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التى تعترض التبادل التجارى والاستثمارى وتحديد آليات تفعيل التعاون الصناعى والجمركى بين البلدين، فضلا عن النواحى الثقافية والاجتماعية وبالأخص مجالات الإعلام والتعليم والثقافة والبحث العلمى والتكنولوجى، بالإضافة إلى مجالات الإسكان والكهرباء والموارد المائية والبترول والمعادن. وأشار إلى أهمية تضافر جهود المسئولين بالبلدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع التوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة موضع التطبيق الفعلى.
