قال هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي ينظم عمل الشركات الخاصة مثل «أوبر» و«كريم». وأضاف «عبد الواحد»، في تصريح للمحررين البرلمانين، أن لجنة النقل توافقت تماما مع الحكومة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، على كافة المواد الخلافية، وهو الاجتماع الذي عقد بشكل مغلق؛ نظرا لحساسية الملف، على حد قوله. وأوضح أن المواد التي كان عليها خلافا كانت المادتين التاسعة والعاشرة، والخلاف كان في أسلوب العرض الخاص بالقرارات التنفيذية والتنظيمية، وما إذا كان ذلك حق أصيل للوزير المختص أو بعد عرض الوزير والاعتماد من رئيس مجلس الوزراء. وأكد أنه سيتم خلال أيام كتابة التقرير النهائي من قبل اللجنة، ورفعه لهيئة مكتب مجلس النواب، مضيفا أنه بموجب التعديل الذي تم التوافق عليه اجتماع اللجنة اليوم، يكون نص المادة التاسعة والمتعلقة بإتاحة المعلومات لجهات الأمن القومي كالآتي: «مع مرعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي». أما نص المادة العاشرة والتي تم التوافق عليها فهو: «مع مرعاة حكم المادة 9 من هذا القانون تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة 180 يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأية جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء وبعد العرض من الوزير المختص البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها».
