قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن معدلات نمو الاقتصاد المصري قفزت إلى 5.3% خلال العام المالي جاري، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف مضاعفة هذا المعدل بنهاية مدة تطبيق استراتيجية التنمية 2030، لتتماشى مع النمو السكاني المتوقع. وأضافت «السعيد»، في كلمة خلال المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات، الذي بدأ اليوم ويستمر حتى غد، أن المسئولية الاجتماعية من القضايا التي اهتمت بها استراتيجية 2030، وأوضحت: «قانون التخطيط الموحد يقوم على التنسيق والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع خطط التنمية». يُشار إلى أن المؤتمر نظمه اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع بنك الإسكندرية ومؤسسة التطوير والتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بدعم من غرفة التجارة الأمريكية ومركز جيرهارت بالجامعة الأمريكية، تحت عنوان «أثر العمل المسئول على التمكين الاقتصادي والاجتماعي». من جهتها، قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن قانون الاستثمار الجديد يعفي نسبة ربح لكل شركة من الضرائب لاستغلالها في مبادرات مجتمعية، وأضافت أن الوزارة ستعلن عن مبادرة قريبا للإعلان عن أهم الشركات في دعم المسئولية المجتمعية. وقال ياسر القاضي وزير الاتصالات، إن وزارته تهتم بمبادرات الاهتمام بصحة المواطنين في القري، ومبادرات تحسين حياة ذوي الاعاقة ودعم المرأة، مشيرا إلى أن تلك المبادرات عامل كبير لدمج فئات المجتمع المختلفة. وقال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد أنشأ عدد كبير من المصانع في القرى بتسهيلات من الحكومة لمواجهة البطالة، «أصبح هناك حرف ومصانع في ما يقرب من 170 قرية». وقال السيد تركي، مستشار اتحاد الصناعات، إن الشركات تعمل حاليا على تدعيم مبادرات للاستثمار في التعليم، بالتنسيق مع منظمات دولية. وقال بيتر فان غوى مدير مكتب منظمة العمل الدولية، إن المنظمة ستعقد اجتماعات تضم شركات عالمية من خلال ممثليها المحليين والدوليين والإقليميين لتحديد الطريق الذي سنمضي فيه لتحقيق المسئولية المجتمعية مع تحسين جودة الأنشطة. يذكر أنه شارك في المؤتمر نحو ألفي ممثل عن جمعيات رجال الأعمال وسيدات الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال وجمعيات المستثمرين والجمعيات الأهلية والجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية والسفارات والجهات المانحة والمنظمات الدولية العاملة بمصر.
