نظمت وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية برئاسة الدكتور عمرو الشلقاني، مؤتمرها العلمي السنوي الثالث، هذا الأسبوع، تحت عنوان "العدالة الجنائية وتحديات إصلاحها الراهنة " وذلك بالقاعة الشرقية بمقر الجامعة بميدان التحرير، وعرض المؤتمر على مدار يومين 16 ورقة بحثية أعدها قضاة وأكاديميون ومحامون وحقوقيون وباحثون مهتمون بشئون العدالة، من المقرر أن تصدرها الوحدة في كتاب باللغتين العربية والإنجليزية. وقال كريم عنارة، الباحث بالوحدة ومنسّق المؤتمر، خلال الجلسة الافتتاحية لفاعليات المؤتمر، إن العدالة الجنائية ومحاولات إصلاحها أصبحت في الآونة الأخيرة هي حديث الساعة داخل الدوائر القانونية، وأن الوحدة تلقت مساهمات عديدة تجهيزاً للمؤتمر شهدت تنوع في الخلفيات أنعكس على طبيعة الأوراق البحثية سواء من حيث الآلية والتي تنوعت بين أوراق تناولت التحليل القانوني وأخرى أهتمت بالعلوم الاجتماعية، وثالثة أهتمت ببيان فلسفة القانون، أو من حيث التوصيات، وأضاف أن بعض الأوراق البحثية المقدمة في المؤتمر تضمنت مقارنة التشريعات الجنائية في مصر مع السياقات الدولية والإقليمية للأخرى. وعُقدت الجلسة الأولى بعنوان " إصلاح البنية الأساسية لمرفق العدالة"، وخلالها قدم المستشار د. خيري الكباش، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورقة بحثية بعنوان "ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تقدير العقوبة والرقابة القضائية عليها" والتي انتهى فيها إلى 9 توصيات لضبط تلك السلطة وضمان موضوعية توقيع العقوبات الجنائية على المتهمين. فيما قدم الدكتور سليمان عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية ورقة بعنوان "العدالة الجنائية بسن متطلبات إصلاح مرفق العدالة وأولويات التحديث التشريعي" والتي قدم فيها تقييماً موضوعياً للتعديلات المطروحة مؤخراً على قانون الإجراءات الجنائية، وانتهى فيها إلى أن فاعلية التشريعات الجديدة تظل متوقفة على شرط إصلاح مرفق العدالة في مصر. وقدم الدكتور أشرف توفيق شمس الدين، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان، في ذات الجلسة ورقة بعنوان " إلزام محكمة النقض بنظر الموضوع والفصل فيه" وهي دراسة مقارنة أعدها في ضوء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ووجه فيها انتقادات لإسناد دور جديد لمحكمة النقض بالفصل في الطعون موضوعياً قبل استحداث نظام استئناف الجنايات، ودون النظر لمشكلة قلة عدد قضاة محكمة النقض. وعقدت الجلسة الثانية بعنوان "تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وتأثيرها على الحق في التقاضي" وخلالها قدم محمد بصل، رئيس القسم القضائي بجريدة الشروق، ورقة بحثية بعنوان "كيف يُحاكم المصريون اليوم؟" تناولت رصد التغيرات الأساسية في منظومة العدالة الجنائية منذ 2011 وحتى الآن، ودراسة لعملية صناعة تشريعات العدالة بكشف الدوافع الحقيقية لسنها وتحليل العلاقة بين التطورات السياسية والأمنية والتشريعات الصادرة في السنوات الخمس الماضية، وكذلك التفاعلات التي جرت خلال إعداد تلك التشريعات بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، مشيراً إلى أن الدراسة أثبتت غياب الحوار المجتمعي وإشراك المحامين والمجتمع المدني خلال عملية التشريع، ومحاولة الفصل بين القوانين وسياقها الحدثي، وتنامي دور مجلس الدولة وتداخله المؤثر في عملية صناعة التشريع ليس فقط بالمراجعة بل بتقديم المقترحات وإضافة نصوص إجرائية وعقابية أحياناً، وكذلك تركيز دوائر التشريع على عوامل محددة تسبب من وجهة نظرها تأخر صدور الأحكام نتيجة ما يوصف ب"سوء استخدام حق التقاضي" وإهمال عوامل أخرى كقلة وسوء أماكن المحاكمة، وغياب شهود الإثبات من رجال الضبط القضائي، وضعف الأدوات المتاحة لإلزام الشهود بالحضور، وقلة عدد الدوائر المختصة بقضايا العنف والإرهاب، وقلة عدد القضاة بالاستئناف والنقض. كما قدم رامي عبد الهادي، طالب ماجستير في القانون الدولي، ورقة بحثية بعنوان " تعديلات المادتين 277 و384 الخاصتين بسماع الشهود والمحاكمات الغيابية في قانون الإجراءات الجنائية وأسئلة العدالة الناجزة" تناول فيها الضمانات الدستورية والدولية للمحاكمات العادلة. وقدم مصطفى شعث، الباحث بوحدة أبحاث القانون والمجتمع ورقة بعنوان "سماع الشهود: من ضمانة أساسية إلى سلطة تقديرية؟" تناول خلالها بالنقد تعديلات جواز الاستغناء عن سماع الشهود التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية مؤخراً، وكيف تحولت تلك الضمانة من ضمانة أساسية للمحاكمات العادلة إلى سلطة تقديرية بيد المحكمة تمنحها لمن تشاء وتمنعها عمن تشاء، مطبقاً على النص مبادئ المحكمة الدستورية العليا والضمانات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والإقليمية، وتطرق إلى كيفية تطبيق المحاكم للتعديلات في المحاكمات التي جرت منذ أبريل الماضي. وفي آخر جلسات اليوم الأول قدم الباحثان بهاء عز العرب، وريم عوني، ورقة بحثية حول اشتراك الشركات في الجريمة والحماية التي تمنحها الشخصية الاعتبارية القانونية، تعرضا فيها للعلاقات بين الشركات الاستثمارية الدولية الكبرى والشركات الصغيرة التابعة لها والقوانين السارية في الدول الحاضنة لتلك الشركات، ثم قدم علي الرجال، الباحث في علم الاجتماع السياسي ورقة بحثية بعنوان "المراقبة الثقيلة: قراءة في تاريخ التحديث المصري وتطور أدوات المراقبة" تناول فيها تطور علاقة الشرطة بالمجتمع من ناحية وبغيرها من مؤسسات الدولة القانونية من ناحية أخرى، وتاريخ استخدامها لأدوات المراقبة الاجتماعية والشخصية. و بدأ اليوم الثاني للمؤتمر بجلسة بعنوان:" دراسات مقارنة في العدالة الجنائية، وخلالها قدم توماس أوديل، المحامي الأمريكي عرضاً عن تطور وتغير ولاية القضاء العسكري الأمريكي على المدنيين، وقدم أحمد كشك، باحث القانون الدولي بجامعة ليدز، ورقة بعنوان:" هل يمكن نزع جذور التطرف من الإرهابيين؟" والتي تضمنت بعض الطرق البديلة للتدابير الأمنية في مكافحة الإرهاب بدراسة مقارنة بدول أجنبية وعلى رأسها أيرلندا. فيما قدم الباحث القانوني عبد الغني السيد، ورقة بعنوان "المحاكمة العسكرية للأطفال والقسر" تضمنت دراسات ميدانية عن غياب ضمانات العدالة في المحاكمات العسكرية التي يخضع لها لأطفال في مصر و الضفة الغربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، والصومال، وقدم إسحق إبراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عرضاً لبحث ميداني موسع عن دور الجلسات العرفية في النزاعات الطائفية والمشكلات التي قد تترتب عليها، ودور السلطات منها. وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان "دراسات في التشريع المصري: قوانين مكافحة الإرهاب وتعديلات الإجراءات الجنائية"، قدم المحامي أحمد حسام، الباحث بوحدة أبحاث القانون والمجتمع ورقة بعنوان" إشكاليات الإدراج على قوائم الإرهابيين"، وعرض خلالها 3 مشكلات أساسية أكد أنها تواجه المتعاملين مع قانون الكيانات الإرهابية 8 لسنة 2015 تتمثل في تطبيقه من قبل المحاكم بأثر رجعي على وقائع حدثت قبل صدوره، وإصدار أحكام الجنايات بالإدراج في غيبة المطلوب إدراجه وعدم قبول محكمة النقض دفوعاً من الطاعنين تتعلق بالنظام العام أو بعدم دستورية نصوص القانون رغم عدم إتاحة حضور الدفاع في محاكمة أول درجة، وأخيراً التفات المحاكم عن شرط ثبوت استخدام الأموال في نشاط إرهابي لإدراج صاحبها على قوائم الإرهابيين. وقدم خلال ذات الجلسة أيضاً المستشار مصطفى أحمد كمال القاضي بمجلس الدولة، ورقة بعنوان " تعديلات تشريعات العدالة الجنائية وموقفها من مطالبات الإصلاح سواء الحقوقية أو المنصوص عليها في الدستور، قدم فيها عرضاً موسعاً لجميع تشريعات الإجراءات الجنائية والعقوبات التي صدرت منذ 2011، موضحاً أن هناك العديد من المواد في دستور 2014 لا يمكن تطبيقها بسبب تراخي المشرع في إصدار القوانين المنظمة لها كالحق في الإضراب والعدالة الانتقالية، مشيراً إلى مشكلة غياب السياسة التشريعية التي تؤدي لإصدار قوانين غير متسقة مع بعضها أو تضطر المشرع لتعديلها بعد فترة قصيرة من إصدارها. فيما تضمنت آخر جلسات المؤتمر عرضاً لدراسات مقارنة في النظرية والتطبيق بين العرف والقانون؛ حيث قدمت فاطمة سراج المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ورقة حول جريمة نشر الأخبار الكاذبة وتأثيرها على حرية الرأي والتعبير مقارنة بالقانون الفرنسي، وقدم إسلام خليفة، باحث الدكتوراة في القانون بجامعة وسط أوروبا ببودابست، ورقة بحثية حول تجريم الحق في التجمع، وقدم محمد مدحت مندور، الباحث بوحدة أبحاث القانون والمجتمع، ورقة بحثية عن تعامل التشريع والمحاكم مع قضايا ازدراء الأديان وانتقاد التراث الديني.
