مصدر حكومى: «القابضة للغزل» صاحبة معظم المديونيات تبدأ وزارة قطاع الأعمال فى مفاوضات جديدة مع بنك الاستثمار القومى، لمبادلة مديونيات بأصول تابعة لها، عقب اتمام المفاوضات الجارية حاليا مع الشركة القابضة للغزل والنسيج، بحسب مصدر حكومى فضل عدم ذكر اسمه. «بدأنا بالشركة القابضة للغزل والنسيج لأنها صاحبة أكبر مديونية لصالح بنك الاستثمار القومى»، قال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، مشيرا إلى أن هذه المديونيات «تاريخية»، وتبلغ 10 مليارات جنيه تقريبا، وهى تمثل معظم مديونية بنك الاستثمار القومى على شركات قطاع الاعمال العام، وفور الانتهاء من تسوية حالة القابضة للغزل ستبدأ شركات قابضة أخرى مفاوضات مماثلة مثل المعدنية والكيماوية. واجتمع خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال الذى تولى منصبه الشهر الماضى، مع ممثلى بنك الاستثمار القومى مطلع فبراير الحالى، لبحث تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال، وخاصة القابضة للغزل والنسيج. وطرح الوزير إمكانية التنازل عن بعض أصول الشركة، لصالح البنك لتسوية مديونيتها للبنك. وقال المصدر الحكومى، إن هناك اختلافا فى تقدير قيمة المديونية بين القابضة للغزل والبنك، فالأولى ترى أنها تزيد قليلا على 7 مليارات جنيه، فى حين يرى البنك أنها تبلغ 10 مليارات جنيه. وكان مصدر مسئول فى البنك قال فى تصريحات صحفية سابقة إن البنك سيستعين بمكتب استشارى لتقييم أصول الشركة القابضة للغزل والنسيج. ولم يحدد المصدر موعد انتهاء المفاوضات مع القابضة للغزل، وأيضا نوعية هذه الأصول. إلا أن مسئولين من البنك أشاروا فى تصريحات صحفية إلى أن هذه الأصول ستكون غالبا من الأراضى المملوكة لشركات قطاع الأعمال، وغير مستغلة وبعضها ذو قيمة كبيرة. يذكر أن بعض الشركات التابعة للقطاع تقوم ببيع أراضٍ مملوكة لها لتمويل عمليات تطوير أو إعادة هيكلة. وتستعد القابضة للنقل حاليا لبيع قطع أراضٍ تابعة لها، لتمويل تطوير أسطولها من الاتوبيسات. وكانت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، قد أشارت فى تصريحات صحفية أخيرا إلى ان مثل هذه الإجراءات سيتم تطبيقها مع عدد من الجهات الحكومية المدينة لصالح بنك الاستثمار القومى التابع للوزارة. وقالت إنه تم التوصل لتسويات لما يقرب من نصف مديونيات بنك الاستثمار القومى لدى الحكومة، مشيرة إلى أن التسويات تمت من خلال التوصل إلى حل وسط بين البنك والجهة صاحبة الدين. وأضافت أنه لا يمكن إسقاط ديون بنك الاستثمار لدى أى جهة، لأن أموال بنك الاستثمار هى أموال صغار المودعين، ولكن إعادة الجدولة تتضمن تخفيف عبء هذه الديون المادى والزمنى والنظر فى تهميش جزء من الفوائد وإطالة فترة السداد، وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الوزارة انتهت من تسوية ضخمة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شملت تسديد الهيئة 3 مليارات جنيه، وتسديد بعض المديونيات فى صورة قطعة أرض بقيمة 2 مليار جنيه، مؤكدة أن المديونية تقرب من 30 مليار جنيه، وخلال 4 أعوام سوف يتم سدادها. واتفقت «التخطيط» مع ماسبيرو على تسوية المديونيات الخاصة به، حيث اقترحت الهيئة الوطنية للإعلام تسديد جزء من مديونية ماسبيرو فى صورة التنازل عن 3 قطع أراضٍ ضمن الأصول غير المستغلة لدى الاتحاد، وإسقاط جزء من الفوائد. وتبلغ مديونية ماسبيرو لبنك الاستثمار القومى نحو 32 مليار جنيه. وأضافت وزيرة التخطيط أنه سيتم طرح أسهم من بنك الاستثمار القومى بعدة شركات ضمن برنامج الطروحات بالبورصة بالتنسيق مع وزير المالية. وأشارت السعيد إلى أنه تم إرسال قائمة بعدد من الشركات التى يمتلك فيها بنك الاستثمار القومى أسهما لوزير المالية لبحث طرحها ضمن برنامج الطرح بالبورصة.
