قال أمين سر اللجنة الدينية فى مجلس النواب عمرو حمروش، إنه يعد مشروع قانون لتجريم ظاهرة «الإلحاد» فى المجتمع المصرى، وعقاب الملحدين بعقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة، لافتا إلى أن هناك انتشارا لهذه الظاهرة، خاصة بين الشباب. وأضاف حمروش فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، أن هذه الظاهرة يتم الترويج لها فى المجتمع، بدعوى أنها حرية اعتقاد، وهذا غير صحيح على الإطلاق، حسب تعبيره، مشيرا إلى ضرورة تجريمها ووضعها فى بند ازدراء الأديان، لأن الملحد لا عقيدة له، بل يعمل على إهانة الأديان السماوية ولا يعترف بها. ودعا النائب إلى مواجهة الظاهرة فى المجتمع، خاصة أن الملحدين فى مصر دائما ما يعملون على نشر فكرهم علانية فى المجتمع، وتابع: «مجرد خروج الشخص من الدين الذى اعتقده يعد هذا ازدراء للأديان». وأكد أنه لا يوجد مانع قانونى لوضع تشريع لتجريم ظاهرة تضر بالمجتمع وبالأديان السماوية، لافتًا إلى أن هناك دورا كبيرا على الأزهر والمؤسسات الدينية بما فيها الكنيسة، لمواجهة هذه الظاهرة. وأبدى الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر محمد زكى، تأييده المقترح، مشددا على أن «كون اللجنة الدينية فكرت فى ذلك، فهو فضل من الله تؤجر عليه، الإلحاد هو دعوة للكفر فى مجتمع المؤمنين، خاصة أن مصر أرض التوحيد، وشعبها بطوائفه ومشتملاته لا يمكن أن ينبت فيه شىء خبيث غريب على المجتمع وتدينه وثوابته، وأن ينشر الإلحاد فى أرض الطهر، وأولى الناس بالدفاع عن ثوابت الدين بعد الأزهر هى اللجنة الدينية فى البرلمان». وأردف زكى: «المجتمع بكل مؤسساته مطلوب منه التعاون على البر والتقوى، وضد الإثم والعدوان، والدعوة لتوحيد الله من البر، ولابد من سن القوانين الرادعة لمن يخالف فطرة الناس، وتجريم رادع لمن تسول له نفسه الإلحاد، فلا تكون الدعوة إلا لتوحيد الله وعبادة الله الواحد القهار». واستكمل: «لابد أن يكون الردع قاسيًا وزاجرًا ومناسبًا للدعوة الخبيثة، حتى لا ينتشر هذا الفكر المسموم فى الأمة وشبابها، والقانون بجانب الدعوة لصحيح الدين وتفنيد شبهات الملحدين، ووقف مدهم، أمر ضرورى، لا بد أن تقوم به جميع المؤسسات الدينية ومؤسسات الثقافة والإعلام والوعى».
