بحث القائم بأعمال رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، مصطفى مدبولي، موقف المشروعات الممولة من البنك الدولي لتنمية الصعيد بقيمة 500 مليون دولار في محافظتي قناوسوهاج، في اجتماع مع وزراء التخطيط والصناعة والتجارة والتنمية المحلية. وقالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إنه سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع من يناير المقبل، موضحة أنه تم تشكل اللجنة التنسيقية لمشروع قرض الصعيد بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي. وأضافت «السعيد» في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، أمس، أنه تم اعتماد الشريحة الأولى في 8 قطاعات بتكلفة 2 مليار و100 مليون جنيه تشمل مشروعات الصرف الصحي، والطرق ذات الأولوية، وتغطية ترع وتوصيل مياه الشرب، وسيتوفر مكتبان في محافظة سوهاج والآخر في قنا؛ لتنفيذ هذه المشروعات. وأكدت أن الحكومة ملتزمة بالمكون المحلي مع التركيز على المحافظات، الأكثر فقرًا، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال خطة التنمية الاقتصادية التي سيتم الإعلان عنها في أول فبراير القادم. ونوهت بأن القرض يشمل مكونات خاصة بالبنية التحتية، وله جزء خاص بتنافسية المناطق، والأهم هو توليد فرص العمل، من خلال إنشاء مجمعات صناعية متكاملة. وأوضحت الوزيرة أن المشروع في محافظة سوهاج يشمل 8 قطاعات بتكلفة مليار و120 مليون جنيه، في سوهاج الصرف الصحي 14 مشروع بتكلفة 464 مليون جنيه، يستفيد منها 3 مراكز، و12 قرية، ومشروع تطوير المناطق الصناعية يضم 10 مشروعات بتكلفة 347 مليون جنيه، ومشروعات الطرق ذات الأولوية 6 مشروعات بتكلفة 111 مليون جنيه ويستفيد منها 6 مراكز، و3 مشروعات لدعم الاحتياجات المحلية بتكلفة 79 مليون جنيه، و4 مشروعات تغطية الترع بتكلفة 59 مليون جنيه ، و3 مشروعات تنمية المناطق الأثرية بتكلفة 31 مليون جنيه، وإجمالي تكلفة التطوير المؤسسي 16 مليون جنيه. وفي محافطة قنا، شملت الخطة للعام الأول عدد من المشروعات في 5 قطاعات بتكلفة 930 مليون جنيه ، منها 5 مشروعات الصرف الصحي بتكلفة 633 مليون جنيه، 8 مشروعات توصيل مياه الشرب بتكلفة 144 مليون جنيه، ويستفيد منها 6 مراكز، و9 قرى بالمحافظة، ومشروع الدعم الفني للمحافظة 7 مشروعات بتكلفة 107 مليون جنيه ، ومشروع تطوير المناطق الصناعية والطرق بها 8 مشاريع بتكلفة 99 مليون جنيه، و3 مشروعات تطوير البنية التكنولوجية بتكلفة 18 مليون جنيه، وإجمالي للتطوير المؤسسي 16 مليون جنيه. ومن جانبه.. أكد هشام الهلباوي، رئيس المكتب التنسيقي للمشروع، أن الهدف مرتبط بالبنية الأساسية، والمشروعات التي ستنفذ ستكون بمشاركة شعبية ومنظمة، مضيفًا أن الهدف هو تحقيق اللامركزية.
