تنفيذ مواد القانون مرتبط بالانتهاء من البنية التحتية للطرق والدوائر الإلكترونية قالت مصادر أمنية مطلعة إن تطبيق قانون المرور الجديد المزمع إصداره قريبًا من مجلس النواب لا يمكن العمل به فور صدوره بل الأمر يتطلب مرور عام أو أكثر لأنه مرتبط ارتباطا كليا بالانتهاء من البنية التحتية للطرق والدوائر الإلكترونية ومرتبط أيضا بتنفيذ منظومة إلكترونية بالطرق كما هو الحال فى الدول الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى استحداث نظم جديدة فى الطرق الرئيسية وربطها بدوائر إلكترونية عديدة. كان مجلس الوزراء أرسل أمس قانون المرور الجديد إلى مجلس الدولة لمراجعته قانونا وصياغته وفقا للدستور والقوانين الصادرة بشأن المرور. وأشار المصدر الأمنى إلى أن جميع الأجهزة الإلكترونية التى يستخدمها ضباط المرور حاليا يوجد عليها برنامج سحب الرخص والتعامل الإلكترونى فى سحبها من قائدى السيارات المخالفة وإلغاء ذلك البرنامج ووضع برنامج النقاط على أجهزة رجال المرور الذى أقره القانون يحتاج إلى وقت لتدريبهم على تنفيذه وربطه بالشبكة الرئيسية التى تتفاعل مع هذه البرامج الحديثة بالإضافة إلى توضيح الأمر لكل قائدى السيارات بأهمية هذه النقاط والتفاعل الإعلامى مع القانون. وأضاف المصدر الأمنى أن تنفيذ القانون الجديد يحتاج أيضا إلى الانتهاء من البنية التحتية للطرق السريعة والعامة وتركيب إشارات مرورية إلكترونية فى جميع المحافظات وسرعة تطوير منظومة المرور للتزويد بمعدات اللازمة وتحسين الخدمات داخل الوحدات المرورية للمواطنين، مع تطوير منظومة مراقبة الطرق ورصد المخالفات دون تدخل العنصر البشرى وتدعيم جميع الطرق بالرادارات، لرصد مخالفات السرعات الجنونية لسائقى السيارات بهدف الحد من حوادث الطرق. وقال مصدر أمنى بوزارة الداخلية: إن قانون المرور الجديد يهدف إلى الانضباط المرورى والتفاعل المباشر مع المشكلات، التى قد تعوق حركة المرور وإيجاد الحلول الفورية لها بالشارع والحد من وقوع الحوادث على الطرق فى ضوء التفاعل الأمنى والمرورى على ارض الواقع شهدتها الشوارع فى السنوات الماضية. وأضاف المصدر الأمنى ل«الشروق» أن بنود القانون تتضمن العديد من التعديلات القانونية بالإضافة إلى وضع مواد جديدة لأول مرة يتم تطبيقها وتشمل 3 أساليب للردع فى المخالفات المرورية: الأول يتمثل فى الضبط الإدارى بخصم النقاط من رخص القيادة والثانى فرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات والتى من بينها حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة والالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة وعدم السماح بالقيادة لمدة محدودة والثالث توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة. وأشار المصدر إلى أن الوزارة طرحت التعديلات على القانون فى حوار مجتمعى تحت عنوان «المرور مسئولية الجميع» وتم خلالها طرح ملامح مشروع القانون للمناقشة لتلمس رؤى المجتمع المدنى حول بنوده سعيًا وراء تكامل عناصره واستيفائه لطموحات ورؤى الرأى العام.
