أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر، إطلاق المنتدى الأول للاتحاد من أجل المتوسط للطاقة والمناخ، مشيرا إلى أنه منذ إنشاء الاتحاد في 13 يوليو 2008، في قمة باريس للبحر المتوسط. ويعد الاتحاد كمؤسسة فريدة تعمل على تعزيز التعاون والحوار الإقليميين بالمنطقة الأورومتوسطية التي تجمع بين 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، و15 دولة من السواحل الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وتتعاون مصر كمؤسس للاتحاد من أجل المتوسط بشكل وثيق مع سكرتارية الاتحاد من أجل المتوسط فى كافة الأنشطة المتعلقة بالطاقة. وقال الوزير، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الإتحاد من أجل المتوسط المنعقد بالقاهرة، الأربعاء، إن هذا التجمع يهدف لتوفير حلول ملموسة لتشجيع دور القطاع الخاص وتحول الطاقة بمنطقة الأورومتوسط، وذلك من خلال دعم وتعزيز التعاون بمجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتوفير فرص للمشاركة المتوازنة لممثلين من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى جهات التمويل، لتبادل الآراء والخبرات مع ممثلي الحكومات الرسميين، فضلاً عن إيجاد فرص جديدة للتعاون من خلال مشروعات مشتركة أو تكامل استراتيجي أونقل خبرات. وأشار إلى العديد من التغيرات العالمية التي تتطلب التحول بمجال الطاقة وتتطلب التغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، موضحا أنه يمكن اعتبار هذه التغييرات كتحديات تتمثل فى نضوب الوقود الأحفوري من خلال تقليل تكاليف الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة، وزيادة معامل القدرة، والتوسع في استخدام السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الشبكات الذكية، والحد من التغيرات المناخية وخاصة بعد «Cop21» والرغبة الطموحة للحد من الاحتباس الحرارى، والربط الكهربائى إقليميًا ودوليًا، فضلاً عن تفعيل الأهداف ال17 للتنمية المستدامة. وأضاف أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل إلى حوالى 35 جيجاوات من طاقة الرياح و55 جيجاوات من الطاقة الشمسية. ولفت إلى أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص بمشروعات قطاع الطاقة من خلال عدد من الآليات من بينها «EPC+FINANCE ،BOO، IPP»، والمناقصات التنافسية، وتعريفة التغذية «FIT» والذي نجحنا فى الحصول على حوالى 3.8 دولار سنت للطاقة المولدة من الطاقة الشمسية، و3.82 دولار سنت للطاقة المولدة من طاقة الرياح، وهذا ويدرس القطاع فى الوقت الحالى التحول للعمل بنظام ال«Auction» بعد الإنتهاء من مشروعات ال«BOO»، وتعريفة التغذية «FIT». وحول التصنيع المحلي، نجح القطاع فى الوصول بنسب التصنيع المحلى لمكونات شبكات النقل والتوزيع حتى جهد 220 ك.ف. بنسبة 100%، ولمكونات محطات التوليد التقليدية بنسبة 42%، ولمكونات طاقة الرياح بنسبة 30%، ومن المخطط الوصول بنسبة التصنيع لمكونات طاقة الرياح إلى 70% بحلول عام 2020. وأشار إلى مشروعات الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط، وذلك لاستيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، موضحا دور مصر الهام فى ربط شبكات دول المشرق العربى والمغرب العربى وشمال إفريقيا، وتعمل كل من مصر والسعودية على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات، ونحن نتطلع لإنجاز ممر الطاقة الخضراء لمنفعة الدول الإفريقية، ويسهم أن تكون مصر بعد استكمال مشروعات الربط الكهربائى مركز محورى للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والأفريقية. وقال إن التغيرات العالمية تؤكد أنه لا يمكن لأي بلد بمفرده أن يواجه التحديات ولا يمكن تأمين مصادر الطاقة الخاصة بها، لذلك أكد على ضرورة زيادة التعاون بين جميع البلدان والمجموعات الإقليمية من خلال نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات، وتعزيز الأسواق الإقليمية، ومحاولة التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن الكثير من القضايا التي يتم مناقشها حتى يتم التوصل إلى نتائج عملية واضحة لمعالجة تحديات مشتركة، وإيجاد الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي وعبر القارات وزيادة استخدام الطاقة النظيفة.
