الخزانة الأمريكية تحذر المصارف العربية من التعامل مع إيران والمنظمات الإرهابية

حدزت وزارة الخزانة الامريكية من التعامل المالي والاقتصادي والتجاري مع إيران، وطالبت بوقف أية تعامل معها، مع فرض عقوبات في حالة خرق الحظر.
قال وسام فتوح الأمين العام للاتحاد المصارف العربية إن الرسالة الواضحة من المؤتمر المشترك بين اتحاد المصارف العربية، وبنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، الذي عقد بنيويورك، قبل يومين، حول جهود مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، أن الجانب الأمريكي شدد على وقف التعامل مع المنظمات المصنفة إرهابية من جانبه مثل "حماس القاعدة طالبان وغيرها" وخصص وقت لتوضيح موقفه من التعامل مع إيران.
وأضاف فتوح ل"الشروق" في نيويورك أن الخزانة الأمريكية أكدت على ثقتها في الجانب العربي والمصارف العاملة على الأراضي العربية، وإتباعها القواعد السليمة في التعامل والاتفاقيات الدولية، وأكدت أنها ليست ضد البنوك العربية وشعوب المنطقة.
وأكد فتوح للجانب الأمريكي من خلال كلمته على التزام البنوك العربية بكافة اللوائح والقوانين وإتباعها التعليمات والإجراءات التي تضمن شرعية نقل الأموال من خلال البنوك في المنطقة العربية. مشيرا إلى عدم وجود مشاكل مع الجانب الامريكي فيما يخصص عمل المصارف العربية.
وقال فتوح ان فرض العقوبات مرتبط بخرق التعليمات الدولية وهو ما لا نتمني ان يحدث للبنوك المنطقة.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية جديدة على إيران شملت 11 كيانا وشخصا. منها شركات جوية تؤمن نقل مقاتلين وأسلحة إلى سوريا، وقراصنة شنوا هجمات إلكترونية على مؤسسات مالية أمريكية. وتم تجميد كل الممتلكات والمصالح العائدة على الكيانات والأشخاص المستهدفين ومنع الأمريكيين من ممارسة أي تبادل معهم.
وقد توترت العلاقة الأمريكية الإيرانية بعد نجاح الرئيس ترامب المعارض للاتفاقية حول البرنامج النووي الايرني ويطالب بتمديد العقوبات الاقتصادية علي ايران ، وتوعدت الاخيرة بالانسحاب سريعا من الاتفاق النووي إذا واصلت واشنطن سياسة "العقوبات".
وأضاف «عامر»، في كلمته أمام المؤتمر المشترك لاتحاد المصارف العربية، وبنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، الذي عقد بنيويورك، صباح الثلاثاء، حول جهود مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، أن إعادة بناء النظام المصرفي المصري خلال السنوات الماضية تطلب الكثير من الشجاعة والقدرة على الإقناع والعمل مع قيادات كافة المنظمات والمجتمع برمته، ويمكن القول الآن إن نظامنا المصرفي في وضع «جيد جدًا».
وأشار إلى أن التحول الذي جرى بدأ بالبنك المركزي المصري، حيث قمنا بإعادة بناء البنك المركزي بعدما كان مجرد مؤسسة حكومية تتسم بالبيروقراطية، وقد قمنا بذلك مع البنوك الأخرى، لافتا إلى أن البنك المركزي المصري يتعامل بشكل دائم مع 8 بنوك مركزية أوروبية منذ 6 سنوات لإعادة تأهيل الوظائف التنظيمية والإشرافية في البنك المركزي، ونعمل مع مؤسسات عالمية أخرى لإعادة تأهيل معايير السياسية النقدية، كما نعمل مع مستشارين في مختلف أرجاء العالم.
وأكد «عامر» أن إعادة بناء المؤسسات المصرفية ليس بالعمل الهين، حيث يستوجب الكثير من الالتزامات المالية، وقد استثمرنا في النظام المصرفي المصري منذ عام 2003، بقيمة تتجاوز 300 مليار جنيه مصري، وهو ما تطلب تحمل الكثير من المسؤوليات أمام الرأي العام والسلطات، لافتا إلى أن أهم عامل هو ثقافة العاملين، وكيفية تغيير ثقافة الرضا وقبول الجودة المتوسطة أثناء القيام بأي مهام، حيث لا يمكن أن يكون لديك وحدة قوية لمكافحة غسيل الأموال بينما مخاطر الأعمال لديك ضعيف، فإن الأمور تعمل على التوازي ويجب أن تكون متسقة.