إخطار السائق بمخالفته فوريًا برسائل على الهاتف المحمول أو الإيميل.. وإنشاء مجلس قومى للمرور والنقل برئاسة رئيس الوزراء قال وزير النقل، هشام عرفات، إنَّ مجلس الوزراء، برئاسة شريف إسماعيل، وافق خلال اجتماعه الأربعاء، على مشروع قانون المرور الجديد، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته. وأضاف وزير النقل، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم بحث ومناقشة القانون الجديد من خلال الوزارات المختلفة، وأبدى الجميع الملاحظات المختلفة عليه، مشيرا إلى أن القانون القديم معمول به منذ 1973، فى حين حدثت تغييرات كبيرة إضافة لارتفاع عدد حوادث المرور فى مصر بصورة ملحوظة. وأوضح أن ما يتردد بشأن معايير الحوادث بمصر فى الإعلام تعد غير دقيقة خاصة أن المعايير الدولية تراعى نسب الحوادث بالنسبة لعدد السكان وشبكات الطرق، لافتا إلى أن هناك 13.5 قتيل لكل 100 ألف مواطن من ضحايا حوادث الطرق، حيث تعود 96% منها إلى السلوك البشرى أو عيوب فى المركبة. وأكد أن عربات النقل الجماعي لا تلبي المواصفات العالمية، وعليه راعى قانون المرور الجديد هذه المواصفات، موضحا أن وزارة الصناعة، ستتعاون مع وزارتي النقل والداخلية، بشأن ما يتعلق بالقانون وبشكل خاص المواصفات الفنية للمركبات إضافة لما سيتم مراعاته فى القانون من تغليظ العقوبات. من جانبه، قال اللواء مجدالدين عبدالرازق، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، إن القانون الجديد يسعى إلى تحقيق الانضباط والسيولة المرورية وتقليل الحوادث ومواكبة التعامل التكنولوجى فى التعامل مع الحوادث. وأشار إلى أن القانون مقسم إلى 95 مادة تتضمن قواعد الطرق والمركبات والطرق ورخص المركبات والسير والضرائب والرسوم على المركبات، واستحداث نظام نقاط صلاحية رخص القيادة تصل إلى 50 نقطة، وهناك شرائح للمخالفات عددها 5 يتم عليها خصم نقاط من الرخصة حتى إيقاف صلاحيتها تماما، وأن الشخص الذى سيتم سحب رخصة القيادة منه سيلتحق بدورات تدريبية فى مراكز معتمدة بوزارة الداخلية لإعادة تأهيله مجددا. ولفت إلى أنه تم أيضا استحداث إنشاء المجلس القومى للمرور والنقل برئاسة رئيس الوزراء، للتنسيق بين جميع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، كما تم منح المحافظ الصلاحية لتحصيل مخالفات بما لا يتجاوز 100 جنيه تخصص لصندوق للارتقاء بالخدمة المرورية داخل المحافظة. فيما أوضح العميد أيمن الضبع، مدير الشرطة المتخصصة، أن هذا القانون هو للصالح العام وحماية المنضبطين، معتبرا أن القانون يعد قفزة كبيرة للأمام، ويظهر الإرادة الحقيقية للدولة فى التعامل مع القضايا المرورية. وأشار إلى أن الدولة تلزم نفسها بوضع ضوابط وإنشاء الطرق الصالحة للسير، مؤكدا أن الفحص الفنى الحالى لا يكفي لإثبات صلاحية المركبة للسير، وأنه وفقا للقانون الجديد سيتم فحص المركبة آليا وسيتم تنظيم عملية النقل الجماعى. وبالنسبة للعقوبات التى يتضمنها القانون الجديد، قال «الضبع»، إن القانون استحدث عقوبات لمواكبة القضايا المرورية، حيث زادت العقوبات إلى أكثر 100 عقوبة مقابل 70 عقوبة فى القانون القديم، مشيرا إلى أن العقوبات تتدرج من سحب نقاط وفقا للمخالفات التى ترتكب، وأنه لا يوجد فى القانون الجديد سحب للرخص بل سحب للنقاط تتدرج إلى إيقاف الرخصة. ولفت إلى أنه سيتم إخطار المخالف بشكل فورى بطبيعة المخالفة التى ارتكبها سواء عن طريق رسائل التليفون المحمول أو بالبريد أو بالطريقة التى يحددها المواطن.
