• ترجيحات بعدم قانونية استمرار المجلس في ظل نصوص قانون الرياضة وأحكام الحل علمت «الشروق» أن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، حددت جلسة الأربعاء المقبل الموافق 25 أكتوبر الجاري لحسم طلب الفتوى المقدم لها من وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، حول الموقف القانون لاستمرار مجلس إدارة اتحاد الكرة، في ظل تغاضيه عن توفيق أوضاعه وفقاً لقانون الرياضة الجديد بالدعوة لاانتخابات قبل 30 نوفمبر المقبل. وكان المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، قد أعلن عن إجراء الانتخابات في الاتحاد قبل نهاية نوفمبر المقبل، وأكد أنه سيتم فتح باب الترشح لتلك الانتخابات أواخر الشهر الجاري، فيما يتمسك أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة باستكمال دورتهم الانتخابية بعضوية المجلس والتي من المقرر أن تنتهي في 2020. وعلى إثر ذلك الخلاف طلب «عبد العزيز» فتوى مجلس الدولة حول مدى قانونية استمرار أعضاء مجلس الاتحاد في عضويتهم بالمجلس رغم عدم مبادرتهم إلى توفيق أوضاعهم وفقاً للقانون الجديد كما فعلت سائر الأندية والاتحادات، في ظل المادة الثالثة من قانون الرياضة الجديد والتي تنص على أن: "تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها على أن يعاد تشكيل تلك المجالس الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة، وفقا لديباجة القانون". وأكدت مصادر قضائية ل"الشروق" أن مرحلة تداول طلب الفتوى داخل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت وتمت كتابة التقرير الخاص برأي الجمعية في الطلب، حيث سيعرض على كامل أعضاء الجمعية بجلستها التي ستنعقد الأربعاء المقبل، ثم سيعلن في وسائل الإعلام. ورجحت المصادر أن تنتهي الجمعية إلى تأييد قانونية قرارات وزير الشباب والرياضة بالدعوة إلى إجراء انتخابات على مقاعد مجلس إدارة الاتحاد قبل نهاية نوفمبر المقبل، تنفيذاً لما نصت عليه أحكام قانون الرياضة، ونظراً لصدور حكم قضائي واجب النفاذ من محكمة القضاء الإداري في مارس الماضي ببطلان انتخاب أعضاء المجلس، كما صدر حكم آخر مماثل في أغسطس الماضي باستمرار تنفيذ ذلك الحكم وعدم قبول بعض الإشكالات المقامة لوقف تنفيذه.
