شدد وزير التموين علي المصيلحى، على ضرورة حماية المستهلك والمنتج من خلال القضاء على تشوهات الأسعار الناتجة عن عدم انضباط الحلقات الوسيطة بين المنتجين والمستهلكين؛ وذلك باستكمال الحكومة لخطوات مسيرة الإصلاح الاقتصادى. ودعا المصيلحي، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، برئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وعلاء الدين فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى مناقشة سبل حماية المستهلك والمنتج، أهمية إلزام حلقات تداول السلع بإصدار فواتير الشراء. ووجه الوزير بضرورة تكويد كافة المنتجات باستخدام الباركود لتمكين الأجهزة الرقابية من تتبع مسار المنتج، وضمان حق المستهلك فى معرفة بلد المنشأ والمواصفات، والإعلان عن سعر البيع بشكل واضح لا يقبل اللبس دون الإخلال بسياسات السوق الحر التى تضمن حق المنتج فى تحديد السعر وفقا لسياسات العرض والطلب. من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية علاء الدين فهمى إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان دقة المواصفات، وتتبع حلقات التداول، بما يضمن حصول المستهلك على المنتج الأعلى جودة بأقل سعر، لافتا إلى استعداد شركتى الجملة المصرية والعامة و الشركات التابعة لتبني المبادرة. وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب حق المستهلك فى معرفة سعر السلعة المتداولة، لافتا إلى أن حماية المستهلك لا تنفصل عن حماية المنتج الذى يعانى من آثار التجارة العشوائية. من ناحيته، لفت رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل إلى ترحيب الاتحاد بخطوة تنظيم التجارة الداخلية وضبط منظومة تداول السلع واعتماد شهادة ميلاد لكل منتج لا تنفصل عنه فى كل حلقات التداول مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار باقتراحات ومطالب شركاء منظومة التجارة بما لا يخلف أعباء إضافية أو آثارا سلبية. وشدد رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدى على أهمية تطوير منظومة التجارة الداخلية، لضمان إتاحة السلع وتشجيع المنافسة وفقا لسياسات العرض والطلب. فيما اتفق الحاضرون على قيام اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات باستطلاع رأى كافة الشركاء، على أن يعقد الاجتماع الثانى مطلع أكتوبر المقبل، لمناقشة ما تم التوصل إليه، مع استمرار الوزارة فى الاستماع لمختلف الآراء، والمتابعة لاتخاذ قرار إيجابى.
