سو تشى: لا أخشى أى «تدقيق دولى» وأغلبية المسلمين فى «أراكان» لم يمسهم العنف.. والعفو الدولية ترد: الزعيمة وحكومتها يدفنان رأسيهما فى الرمال.. والأممالمتحدة تطالب بالتحقيق فى أول كلمة توجهها لشعبها منذ تصاعد أزمة «مسلمى الروهينجا»، أعلنت رئيسة وزراء ميانمار أونج سان سو تشى، اليوم، أن بلادها «مستعدة» لتنظيم عودة أكثر من 410 آلاف لاجئ من المسلمين الروهينجا الذين فروا إلى بنجلاديش، جراء أحداث العنف الأخيرة التى شهدتها البلاد. مشيرة إلى أنها «لا تخشى أى تدقيق دولى» بشأن تعامل حكومتها مع أزمة الروهينجا. وقالت سو تشى، فى كلمة متلفزة فى البرلمان بالعاصمة نايبيداو: «نحن مستعدون لأن نبدأ التحقق فى هويات اللاجئين بهدف تنظيم عودتهم»، موضحة أن «ميانمار ستستقبل من تعتبرهم لاجئين من دون أى مشكلة مع ضمان الحفاظ على أمنهم بالإضافة إلى حصولهم على المساعدات الإنسانية»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوضحت سو تشى أن أغلبية قرى المسلمين فى ولاية أراكان لم تتضرر جراء أعمال العنف الأخيرة، مشيرة إلى أن «أغلبية المسلمين لم ينضموا إلى (موجة) النزوح الجماعى.. أكثر من 50% من القرى لم تمس»، داعية إلى إنهاء الانقسامات الدينية فى ميانمار بين الأكثرية البوذية والأقلية المسلمة. وتواجه سو تشى، الحائزة على جائزة نوبل للسلام التى قضت سنوات عدة قيد الإقامة الجبرية فى منزلها بسبب مواقفها المؤيدة للديمقراطية، انتقادات على نطاق واسع بسبب قضية الروهينجا. حيث تسببت أعمال العنف التى اندلعت فى ولاية راخين بهجرة جماعية لمسلمى الروهينجا وذلك بعد مزاعم اعتداءات مسلحة للروهينجا المسلحين على مراكز الشرطة فى أغسطس. ما قادت لشن الجيش البورمى حملة قمع، دقعت الأممالمتحدة لتصنيفها بأنها «تطهير عرقى». فى غضون ذلك، قالت منظمة العفو الدولية، اليوم، إن زعيمة ميانمار الفعلية وحكومتها «يدفنان رأسهما فى الرمال بشأن الأهوال التى يتكشف حدوثها فى ولاية اراكان». وقال جيمس جوميز، مدير المنظمة بجنوب شرق آسيا والمحيط الهادى: «هناك دليل واضح يشير إلى أن القوات الأمنية تقوم بحملة تطهير عرقى»، مضيفا: «على الرغم من أنه أمر إيجابى أن نسمع سو تشى تدين انتهاكات حقوق الانسان فى ولاية اراكان، إلا أنها التزمت الصمت بشأن دور قوات الأمن فى ذلك»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. من جانبه، قال مرزوقى داروسمان، رئيس بعثة تقصى الحقائق الأممية فى ميانمار إن الخبراء الأمميين يطالبون ميانمار بالسماح لهم بدخول البلاد للتحقيق فيما يتردد حول حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان فى ولاية اراكان. وأوضح داروسمان أن الادعاءات تشمل «القتل الجماعى والاستخدام المفرط للقوة والتعذيب والمعاملة السيئة والعنف الجنسى والعنف القائم على أساس الجنس والحرق والتدمير لقرى بأكملها ».
