علق النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على سعي وزارة المالية طرح سندات دولارية، العام المقبل، بقيمة 4 مليارات دولار، قائلًا إن هذه سياسة تتبعها الدولة من أجل سد عجز الموازنة، واستبدال ديون قريبة السداد لأجل بعيد، وهو ما يوفر مزيدًا من الوقت لتسديد الدين، حيث إن مدة هذه السندات قد تصل إلى عام أو 3 أو 5 أو 10 أعوام. وأضاف «عمر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «تن»، مساء الأحد، أن انخفاض فائدة السندات الدولارية، يشير إلى قوة الاقتصاد المصري، لافتًا إلى عدم تأثير تعويم الجنيه في تقدير الميزان التجاري، حيث إن الواردات والصادرات تُقيم بالدولار وليس بالجنيه. وأشار إلى ارتفاع نسبة الصادرات المصرية خلال هذا العام، وانخفاض نسبة الواردات، مستطردًا أن هناك غياب ملحوظ لمنتجات كثيرة وصفها برديئة الصنع كانت تصدر إلى مصر لتباع بالأسواق المحلية، الأمر الذي عملت عليه الدولة من خلال فرض مواصفات معينة لجودة المنتجات المستوردة، فضلًا عن التوجه إلى تصنيع عديد من هذه المنتجات محليًا بدلًا من استيرادها. وتابع أنه في عام 2008، بلغ حجم الصادرات 40 مليار دولار، بينما بلغ هذا العام ما يقرب من 23 مليار دولار، مؤكدًا أنه ما زال أمام مصر الكثير من بذل الجهد والعمل الشاق لارتفاع صادراتها.