نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مسودة مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، وأن ما نشر لم يتم الرجوع فيه إلى أي مصدر رسمي بالوزارة. وأكدت الوزارة -في بيان اليوم الخميس- أنها تابعت باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، وأنه إيمانا منها بحق الرأي العام في معرفة المعلومات الصحيحة؛ تجنبا لانتشار الشائعات تؤكد أن ما تم تداوله لم يتم الرجوع فيه لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو المجلس الأعلى للجامعات أو لجنة القطاع الطبي بالمجلس أو اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون. وقالت الوزارة إن الاعتراضات المنشورة على مشروع القانون جاءت مفتقدة للدقة بل ظهرت اعتراضات على مواد لا وجود لها أصلا في مشروع القانون منها على سبيل المثال لا الحصر الاعتراض على نص القانون على إلغاء العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1993 بينما لا يوجد في مشروع القانون أي مادة تتعلق بإلغاء القانون المذكور، كذلك الاعتراض على تشكيل غالبية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من رؤساء الجامعات في حين أن تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في مشروع القانون يخلو من رؤساء الجامعات، والاعتراض على أن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية قد غير من الحقوق والمزايا المستقرة لشاغلي الوظائف الخاضعة للقانون رقم 115 لسنة 1993 في حين أن القانون لم يتعرض للحقوق المستقرة التي يتمتع بها شاغلو هذه الوظائف والمقررة وفقا للقانون 115 لسنة 1993. جدير بالذكر أن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية قد تقدمت به لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات التي تضم في عضويتها عمداء كليات الطب في الجامعات الحكومية والخاصة وبمشاركة موسعة من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والسكان بناء على نتائج دراسات مستفيضة لأوضاع المستشفيات الجامعية لفترة تمتد لأكثر من 10 سنوات قامت بها جهات دولية ومحلية متخصصة؛ حيث يهدف إلى توحيد معايير تقديم الخدمة الطبية بجميع المستشفيات الجامعية وضمان انتظام العاملين بالمستشفيات الجامعية في منظومة تقديم الرعاية الصحية للمواطن المصري بالإضافة إلى سهولة انخراط المستشفيات الجامعية في منظومة الشراء المركزي المجمع التي تمكنها من الحصول على أعلى جودة للأجهزة والمستلزمات الطبية وفق المعايير العالمية بأرخص الأسعار. وشدد البيان على أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد حرصها على إتاحة المعلومة الدقيقة للرأي العام، وتهيب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم نشر شائعات تؤدى إلى حدوث بلبلة لدى الرأي العام.
