حددت محكمة جنح قصر النيل، جلسة السبت، الموافق 7 أكتوبر، لبدء أولى جلسات محاكمة محمد الباز، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير لجريدة الدستور، ومحمد العسيرى، رئيس التحرير التنفيذي للدستور، في قضية سب الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، عن طريق نشر مقال صحفى بجريدة الدستور. وذكرت الدعوى أن محمد الباز نشر مقالا صحفيا فى 10 مايو الماضى تحت عنوان «هل يحتاج سامى عنان إلى علاج نفسي؟.. تلقَّى صدمات عنيفة عانى بسببها حرمانًا مركبًا.. وتعاقبت عليه الإحباطات السياسية والإنسانية» تضمن عبارات تمثل جريمة قذف وسب وتشهير فى حق المعلن إليه الأول الموجب عقابه قانونا. وأكدت الدعوى أن المشكو فى حقه الثانى يشغل منصب رئيس تحرير جريدة الدستور، وأنه المسؤول عن النشر والإعلان بالجريدة فهو مشارك أساسى في هذة الجريمة إذ أنه كان بإمكانه منع نشر مثل هذا المقال المهين للفريق سامي عنان. وأكدت الدعوى أن المشكو فى حقهما قاما بالقذف والسب للفريق سامى عنان، بإسناد أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره من أهله وذويه والكافة، ووصفه بإصابته بخلل نفسي، وذلك بهدف التشهير بالطالب والحط والإساءة إلى شخصه وكرامته، والتحقير من شأنه ومكانته. وطالبت الدكتورة دينا عدلي حسين، محامية الفريق سامى عنان، فى دعواها بمحاكمة المشكو في حقهما بمقتضى المواد «171، 302، 306، 308» من قانون العقوبات، وكذلك المادتان «21، 22» من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996، وتوقيع أقصى عقوبة عليهما وفقا للمواد السابقة.
