استقالت وزيرة الدفاع اليابانية تومومي اينادا اليوم الجمعة، متحملة المسؤولية عن مزاعم التستر على تقارير عسكرية مثيرة للجدل حول القوات اليابانية المنتشرة في جنوب السودان كقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. وتعد الاستقالة ضربة قاسية أخرى لحكومة رئيس الوزراء شينزو ابي الذي تراجعت شعبية حكومته لمستويات متدنية وسط سلسلة من الفضائح. وقالت إينادا أمام مؤتمر صحفي "أعطت تلك القضية للشعب انطباعا، يمكن أن يلحق أضرارا بثقتهم في أداء وزارة الدفاع وقوات الدفاع الذاتي (الجيش الياباني)". ونفت إينادا مرارا الاضطلاع بأي دور في عملية التستر المزعومة. وأضافت "بوصفي وزيرة الدفاع التي توجه وتشرف على وزارة الدفاع وقوات الدفاع الذاتي، فإنني أدرك تماما مسؤوليتي. لقد قررت ترك المنصب". وقال ابي إن وزير الخارجية فوميو كيشيدا سيتولى وزارة الدفاع خلفا لإينادا إلى جانب وزارته حتى يقوم رئيس الوزراء بإجراء تعديل وزاري الاسبوع المقبل. وأعلنت وزارة الدفاع أيضا أن نائب وزيرة الدفاع تيتشورو كورو، ورئيس اركان الجيش الجنرال توشيا اوكابى استقالا أيضا بسبب هذه الفضيحة. ولم تظهر التحقيقات الداخلية للوزارة دليلا بشأن تورط إينادا في الفضيحة، لكنه خلص إلى أن مسؤولين آخرين بوزارة الدفاع وقوات الدفاع انتهكوا القانون حول الكشف عن المعلومات. ويعتقد أن التقارير اليومية للجيش الياباني في جنوب السودان، أوضحت أن قوات حفظ السلام تواجه خطرا كبيرا في الدولة التي تمزقها الحرب. تجدر الاشارة الى ان دولة جنوب السودان، التى حصلت على استقلالها منذ ست سنوات فقط، تضررت كثيرا من الصراع العسكري الذى دام ثلاثة اعوام ونصف العام بين الرئيس سلفا كير والمتمردين برئاسة نائبه السابق ريك مشار. وأسفر الصراع عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 5ر3 مليون شخص. ورفض آبي، الذي عين إينادا وزيرة للدفاع قبل عام على الرغم من افتقادها للخلفية العسكرية، تغييرها في الماضي رغم النداءات المتكررة من المعارضة. وأرسلت اليابان قواتها إلى جنوب السودان في تشرين ثان/نوفمبر الماضي في أول مهمة منذ أن دفع الائتلاف الحاكم بقيادة آبي بتشريع في عام 2015 يسمح للجيش بالقتال في الحروب في الخارج للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. وقال نقاد ان هذه التغييرات تنتهك الدستور السلمي للبلاد. وتحظر المادة التاسعة من الدستور الياباني استخدام القوة لتسوية النزاعات الدولية.
