قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ورئيس الائتلاف البرلماني "دعم مصر"، تعليقا على توقيع اتفاقية علاوة 10% للعاملين بالقطاع الخاص، إنه تم توقيع مبادرة من اتحادات ومنظمات الأعمال لمساندة الدولة فى الوقت الصعب الذى نمر به، وستتضمن زيادة الرواتب للعمال بعد تحريك أسعار الوقود. وأضاف فى مؤتمر صحفى عقب التوقيع، أن القطاع الخاص يتحمل المسئولية، موضحًا أن المبادرة من اتحاد الصناعات وغير ملزمة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تنص على زيادة فى المرتبات بحد أدنى 165 جنيهًا، وحد أقصى 330 جنيهًا، وسيستفيد منها 18 مليون عامل. وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المبادرات الصادرة من ممثلى منظمات أصحاب الأعمال بشأن علاوة العاملين بالقطاع الخاص، تخضع للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أومنشأة، وظروفها المالية والاقتصادية، موضحا أن نسبة العلاوة تبلغ 10% من الأجر التأمينى، ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، وبحد أدنى 165 جنيها وأقصى 330 جنيها، تصرف من أول يوليو الجارى، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من علاوات بأنواعها المختلفة منذ يناير 2017 ما عدا العلاوة الدورية. كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد اليوم الثلاثاء، فى مقر الهيئة العامة للاستثمار، مراسم التوقيع على مبادرة ممثلى منظمات أصحاب الأعمال بشأن قواعد صرف علاوة خاصة بدءا من أول يوليو الجارى، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يهدف لتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وذلك بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، ورئيس ائتلاف دعم مصر النائب محمد السويدى. يأتى إقرار هذه العلاوة فى ضوء المبادرات التى تؤكد حرص الحكومة وقطاع الأعمال على المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص المصرى، ودوره الحيوى فى دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعى، وتحفيز العاملين به من خلال ربط الأجور بالإنتاج، والتأكيد على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص، خاصة لمحدودى الدخل والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم.
