وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل و60 نائبا آخرين بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة. ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة من خلال منح المجلس اختصاصات في سبيل تحقيق أهدافه ومنها : تخطيط السياسة العامة للثقافة في حدود السياسة العامة للدولة والتنسيق بين الأجهزة الثقافية ووضع ميثاق شرف للعمل الثقافي في مختلف مجالاته والإشراف على تنفيذه والالتزام به، ومقاومة التطرف ومكافحة خطاب الكراهية بنشر الثقافة واقتراح أوجه التطوير في برامج التعليم وأساليب نشر الوعي الثفافي والتذوق الفني في مختلف المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات. ومن بين الأهداف، رعاية الإبداع الفكري والفني وحماية حقوق التأليف والأداء وتأمين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب والتوصية لدى الهيئة الوطنية للإعلام وغيرها من الهيئات والأجهزة والجهات المعنية بأساليب إدماج الثقافة والفنون في المواد المذاعة صوتيا ومرئيا والاهتمام بنشر الثقافة بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا. ويشكل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية كل من وزراء السياحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والآثار والشباب والرياضة وكل من: أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وممثلين لوزارات الخارجية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للجامعات ورئيس اتحاد الكتاب ونقباء الفنانين التشكيليين والمهن التمثيلية والمهن السينمائية والمهن الموسيقية ورؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة ورؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة وعدد من الأعضاء لا يزيد على 32 عضوا يختارون من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب يصدر قرار بتعيينهم من رئيس مجلس الوزراء وتحديد مدة عضوية كل منهم.
