• وزير التنمية المحلية: مصر ولادة وبها عقول وقيادات وحكومة تعمل بجهد كبير.. ونعمل على تحديث بيانات كافة قرى مصر • وزير التربية والتعليم: الطرق التقليدية وإهمال التكنولوجيا سبب تأخر المنظومة التعليمية • التضامن الاجتماعي: إطلاق مشروع «سكن مصر» لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي للأسر والقرى الأكثر احتياجWا قال وزير التنمية المحلية، هشام الشريف، إن تحديث البيانات بكافة قرى ومراكز ومحافظات مصر، فضلا عن تسجيلها بعد تنقيتها، أصبح ضرورة حتيمة للإسراع في التنمية المحلية. جاء ذلك خلال الملتقى الأول الذي نظمته الوزارة بأحد فنادق القاهرة، مساء أمس، تحت عنوان «دور المعلومات في الإسراع بالتنمية المحلية»، بحضور وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، ووزير التربية والتعليم طارق شوقي، والمستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، ووزير الكهرباء محمد شاكر ووزير الإسكان مصطفى مدبولي، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ومحافظ القاهرة عاطف عبدالحميد، ومحافظ الجيزة اللواء كمال الدالي، واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، وعدد من سكرتيري العموم والموظفين بمراكز معلومات المحافظات. وأضاف الشريف، أن الهدف من الملتقى، هو إتاحة الفرصة لمسئولى مراكز المعلومات بالمحافظات المتخصصين فى التنمية المحلية، للتعرف على مستجدات وأدوات تكنولوجيا حديثة يمكن تسخيرها فى خدمة قضايا التنمية ووضع أطر جديدة للتفكير في المعلومات والتنمية. وأكد الشريف، أن التحول التكنولوجي لم يعد خيارا لمؤسسات الدولة، لافتا إلى أن العمل التنموي، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، يستوجب تطوير واستحداث آليات جديدة لدفع عجلة الإنتاج داخل المؤسسات، مستكملاً "أؤمن أن مصر ولادة، وبها عقول وقيادة وحكومة تعمل بجهد كبير". وقال وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، إن البعد عن الطرق الحديثة في التعليم، والتمسك بالأطر التقليدية، كان أحد أسباب الأساسية في تأخر المنظومة التعليمية في مصر، مستطردا "نسعى لميكنة الكتب الدراسية ومنحها أكواد ترتبط ببنك المعرفة، على أن يتم تقييم مهارات الطالب وآداؤه باستخدام الأنماط الحديثة في التعليم، بدلا من الإمتحانات". وتابع شوقي، خلال كلمته بالملتقى، أنه يخوض حربًا حاليًا داخل الوزارة، مع مستشاري المواد الدراسية من أجل إقناعهم باستخدام التطبيقات التكنولوجية في التعليم بدلًا من طرق التعليم التقليدية بال«طباشير» والكتب. وأضاف وزير التربية والتعليم، بنك المعرفة سيكون المرجع للطلاب بدلا من الكتب المدرسية، وذلك خلال الشهور القادمة، موضحًا أنه سيتم ربط بنك المعرفة بمادتي العلوم والرياضيات في الثانوية العامة، خلال سبتمبر القادم، مستكملا" ديوان عام الوزارة يمتلئ عن آخره بالأوراق والملفات التي إن تحولت للبيانات ومعلومات على الكمبيوتر، ستحدث طفرة هائلة". وأكد شوقي، أن الوزارة ليست مشكلتها الثانوية والمجموع، لكن إستخدام التكنولوجيا وتحليل البيانات، موضحا أنه يحاول أن تكون مصر أول من تطبق نظام تقيم الأداء في التعليم لقياس أداء المعلم والطالب وبذلك تكون الدولة لا تحتاج لعمل إمتحانات نهائيًا، مضيفًا أن المجال الثاني هو بنك المعرفة. وقال رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، اللواء أبو بكر الجندي، إن قواعد بيانات الجهاز متاحة للجميع، والجهاز أطلق بوابة مصر الجغرافية، موضحًا أن أهم ما يميز الجهاز هو الدقة وإجراء الأبحاث على عينات كبيرة. وأضاف الجندي، خلال كلمته في الملتقى، أن الجهاز يعمل حالياً على عمل تطبيق على الهواتف لجمع الأسعار ومعرفة حجم التضخم، وذلك بالتعاون مع جامعة النيل. وقال مستشار وزير التنمية المحلية للتحول الرقمي، عصام لالا، إن الوزارة تهدف لإدخال أحدث الطرق التكنولوجية في التنمية المحلية، لإتاحة المعلومات للمواطنين طوال الوقت، لافتا إلى أن مراكز المعلومات لابد أن تقوم بجمع أكبر قدر من المعلومات، وذلك لتكوين قواعد البيانات للدولة بشكل عام. وفي سياق متصل قال مستشار وزير التنمية المحلية لتطوير الإدارة المحلية هشام الهلباوي، إن هناك محورين يتم العمل عليهما لتطوير منظومة المحليات فى مصر، وهما تطوير الإدارة المحلية ، وتطوير التنمية المحلية. وأضاف مستشار الوزير، خلال كلمته بالملتقى، أنه تم إطلاق 11 برنامج لتطوير التنمية المحلية تستهدف الارتقاء بقدرات العاملين بالمحليات، ولن يتم الإفصاح عنهم إلا بعد تقييم كل برنامج وقياس مردوده، على أن يتم تطبيق هذه البرامج حال نجاحها. وقال مؤسس شركة «cloudera» للمعلومات، عمرو عبد الله، وهي إحدى الشركات العالمية في جمع البيانات، إن التكونولوجيا والمعلومات تساعد في دعم إتخاذ القرار، مضيفًا أنه لابد من تحول كل العمليات في مصر من العمل الورقي إلى الإليكتروني، ومن خلال مؤشر قياس نسبة المعاملات، تبين أن المعاملات الورقية جاءت بنسبة 80٪ والإليكترونية 20٪ فقط. وأوضح عبدالله، أن قواعد البيانات تستخدمها الحكومات في شتى المجالات منها جمع الضرائب، وتوقع العمليات الإرهابية، مضيفاً أن قواعد البيانات لإتخاذ القرار تستخدم منذ 10 سنوات ومصر لم تستخدمها، وإستخدامها سيغير العالم. وأكد مستشار وزيرة التضامن الإجتماعى، ياسر حلمي، أن الوزارة تعمل حاليا علي مشروع مماثل لمشروع تكافل وكرامة التي حققت فيه إنجازاً كبيراً، من خلال قواعد بيانات جديدة، لمساعدة الأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل والفقراء. وأضاف مستشار وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الوزارة نجحت في جمع معلومات عن 15 مليون مواطن حتى الآن، لافتا إلى أن المشروع سيتم إطلاقه تحت مسمي «سكن مصر»، لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى للأسر والقرى التي تحتاج لذلك.
