نسعى للتصدير لتجاوز الركود محليًا.. ودبى يمكن أن تكون محطة جيدة لمشغولاتنا الذهبية غياب مصر عن المعارض الدولية يحرم صناع الذهب من فرص الترويج لمنتجاتهم والتصدير لأوروبا يرى وصفى أمين واصف رئيس شعبة المجوهرات والذهب، أن رسم الدمغة الحكومى يشوه المجوهرات التى يصممها المنتجون المحليون، خاصة تلك المعدة للتصدير. «الدمغة روتين مصرى قديم يلزمنا بدمغ كل قطعة بختم يوضح العيار، لكنه هذا الختم غير معترف به فى الأسواق العالمية.. واقترحنا على الجهات الحكومية المختصة أن تكتفى بختم العلبة فقط للقطع التى نستهدف تصديرها لتجنب تشويهها بدمغة غير معروفة فى الخارج»، أضاف واصف فى حوار مع (الشروق). ومحليًا، فإن أزمة ارتفاع أسعار الذهب رفعت الإقبال على القطع الأخف وزنا «وبالتالى يكون تأثير الدمغة على القطع الصغيرة أكبر مما يفقدها رونقها»، يقول واصف. وبحسب واصف فإن تراجع دخل الجمهور أدى لانصرافهم عن الذهب كسلعة، و«تحسن الأمر سيستغرق وقتًا طويلًا، لذلك اتجهنا إلى التصدير لإيجاد حلول والهروب من حالة الركود». لكن التصدير يواجه بعقبات أخرى، منها تحصيل مصلحة الدمغة والموازين نسبة 1% من سعر المنتج النهائى للقطعة الذهبية المصدرة، «مكسبى فى تصدير المشغولات الذهبية هو المصنعية وليس قيمة الذهب.. وضريبة الدمغة والموازين تستحوذ على جزء كبير من المكسب المراد تحقيقه»، وفقا لواصف، مشيرا إلى أن تجار وصناع وأعضاء مجلس الشعب بمنطقة القاهرة القديمة التقوا وزير التموين لبحث مشكلات التصدير وإزالة المعوقات. ويقول واصف الذى يمتلك مصنعا للحلى بمنطقة العاشر من رمضان، إن الصناعة تدهورت فى منطقة الصاغة بالجمالية وخان الخليلى والحسين، بعد أن أغلقت 90% من الورش أبوابها منذ الثورة. «مبيعات الذهب فى مصر تراجعت بنسبة تصل إلى 75% خلال 2016 مقارنة بالعام السابق عليه، أدى هذا إلى تراجع إنتاج المصانع الكبرى بنسب تتراوح بين 60 و70% وتسريح العمالة»، يوضح واصف مشيرا إلى أن مصر تضم 30 ألف محل ذهب، و5 مصانع كبرى، وىلاف الورش الصغيرة منها 3 آلاف ورشة فى القاهرة القديمة، موضحا أن متوسط عدد العاملين بالمحل الواحد 4 أفراد، فيما تشغل الورشة نحو 6 أفراد، ومتوسط عمالة فى المصنع نحو 200 فرد، ما يعنى أن القطاع يشغل أكثر من 200 ألف عامل. وأوضح واصف أن دخول الماكينات والآلات إلى القطاع عام 2002 أدى إلى الحد من عدد العمالة الحرفية والأيدى العاملة، مؤكدا أنه لا توجد حلى أفضل من تلك المصنوعة يدويًا. ووفقا للواصف، فإن مصانع المشغولات الذهبية فى مصر، تتوزع بين 4 منها فى العبور وواحد فى العاشر من رمضان، من ضمنها مصنع «ايجيبت جولد» الذى تم تأسيسه برأس مال مصرى، بينما هناك مصنعين آخرين برأس مال سعودى وهما الأكبر فى مصر «لازوردى وطيبة»، أما المصنعين الآخرين فمتوسطى الحجم. وبالعودة إلى جهود التصدير، يقول رئيس شعبة الذهب والمجوهرات إن سوق مفتوحة مثل دبى يمكن أن تكون محطة جيدة لصادرات الذهب المصرية «دبى تمثل سوقًا كبرى فى المنطقة وتضم جميع أنواع المشغولات الذهبية وتعيد تصدير المنتجات إلى الخليج وحتى السودان ودول المغرب العربى وعدد من دول إفريقيا.. يمكن للمنتج المصرى اختراق هذه الأسواق عبر دبى». ويشير واصف إلى أن التسويق والترويج للمنتج المصرى فى الخارج يستلزم سفرا وحجز فنادق ستتحملها الشعبة بالكامل، شرط تعديل الحكومة للوائح من أجل مساعدتهم على التصدير. «على سبيل المثال نرغب فى تسهيل آلية إعادة ضريبة القيمة المضافة من الحكومة للمصنعين فى مصر»، يقول واصف، مشيرا إلى بعض البلاد الأوروبية مثل إيطاليا توزع الذهب الخام على الدول المصنعة للذهب وتحاسبهم على المشغولات والمصنعية «لكن مصر لا تمتلك الثقة بسبب غيابها عن الأسواق والمعارض العالمية». بوكس الدهابة «الدهابة» هم أشخاص ينقبون عن الذهب فى الصحراء خاصة فى أسوان والأقصر اللذان يشتهران بقرب الذهب من سطح الأرض، يقومون بذلك عبر جهاز معين يشبه جهاز الكشف عن الألغام، وفقا لواصف، يشار إلى أن القانون يجرم التنقيب العشوائى عن الذهب. وبحسب وصفى، فإن قرب الذهب بهذا الشكل دليل على وجود مناجم ذهب فى هذه الأماكن.
