قال مصدر مسئول فى وزارة الزراعة إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى إلغاء ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات، سيكلف الدولة ما يقرب من 1.5 مليار جنيه خلال هذه الفترة، طبقا لمساحات الأراضى التى تجمع منها الضريبة سنويا، والمقدرة بنحو 2.5 مليون فدان، لأكثر من 800 ألف أسرة. وأضاف المصدر، فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، أنه يجرى عمل حصر دقيق لأعداد المستفيدين من هذا القرار من الفلاحين وأسرهم لدراسة مد فترة ال3 سنوات أو الثبات عليها، مشيرا إلى أن إلغاء القرار لمدة 10 سنوات كما يطالب البعض يكلف الدولة ما يقرب من 5 مليارات جنيه. واعتبر نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن، أن قرار السيسى لن يفيد الفلاح فى شىء، لافتا إلى أن الضريبة تم تطبيقها منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، على الفلاحين الذين لم يكونوا يملكون أراضى، وتم تزويدهم بأراض من الدولة لزراعتها والاستفادة بها. وأضاف عبدالرحمن، ل«الشروق»، أن ضريبة الأطيان الزراعة تبلغ 200 جنيه على الفدان سنويا، مشيرا إلى أن هذا الملبغ ليست له قيمة الآن فى ظل ظروف الغلاء التى تمر بها البلاد حاليا. فيما أشاد رئيس اتحاد الفلاحين، محمد فرج، بالقرار، موضحا أنه يخفف الأعباء الاقتصادية الصعبة على المزارعين، مشيرا إلى أن مد الفترة إلى 10 سنوات يخفف على الفلاحين، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وتابع: «الأموال التى كان يدفعها الفلاح ضريبة سنوية على قطعة الأرض التى يعيش منها تسبب له متاعب اقتصادية كبيرة، والسنوات الثلاث فرصة لالتقاط الأنفاس».