وافقت لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب على قرار - وصفه أعضاء اللجنة ب«الهدية للفلاحين» - وهو وقف العمل بضريبة الأطيان المفروضة على الفلاحين. وأعلن حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، عن موافقة أعضائها على قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار مشروع قانون بإيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاض بضريبة الأطيان. وتطرق «عيسى» لبنود المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون، قائلا إن الحكومة قامت بصياغتها وتقديمها إلى البرلمان، ورأت وقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية، والتي تعد أحد الضرائب (القديمة)، علاوة على ما يعانيه القطاع الزراعي في الفترة الحالية من أعباء، ورغبة من الحكومة في تخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي حتى يتمكن من القيام بدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي للإنتاج خلال السنوات الثلاثة التالية. وأوضح «عيسى» أنه تحاشيا لتأثير وقف العمل بالضريبة في حقوق الخزانة العامة التي استحقت من ضريبة أطيان قبل تاريخ الوقف؛ فقد نص القانون على استمرار تحصيل الضريبة المستحقة قبل الوقف، وألا تدخل فترة الوقف ضمن مدة تقادم هذه الضريبة. ونص القانون في مادته الأولى: «يوقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه لمدة 3 سنوات، اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون». ولا تخل أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بإجراءات تحصيل ضريبة الأطيان المستحقة حتى اليوم السابق على الوقف، ولا تدخل فترة الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.