وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه. جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة. ويستهدف المشروع تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام القانون في أول يوليو عام 2017 طبقا للمادة 37 منه، بما لا يقل عن 65 جنيها شهريا، ومنح علاوة غلاء معيشة بغرض تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين المخاطبين بأحكامه اعتبارا من نفس التاريخ بنسبة 7% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2017 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها شهريا. وقرر مشروع القانون رفع قيمة الحد الأدنى للعلاوة الدورية المستحقة الصرف في أول يوليو 2017 طبقا للمادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه لتكون بحد أدنى 65 جنيها شهريا. ووضع مشروع القانون ضوابط تحول دون جواز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة سن العامل عند تقرير العلاوة، على النحو المبين بالمادة الثالثة من المشروع والتي تنص على أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يهمل بها. ووجه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الحكومة البدء فورا في صرف العلاوة للموظفين.
